مركز النقل المتكامل أبوظبي : يحذر السائقين من الوقوف العشوائي
بتكليف من دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، حذر مركز النقل المتكامل قائدي المركبات في المدينة من التوقف في المساحات الرملية غير المرصوفة والاصطفاف العشوائي، حيث أكد المركز أن هذا التصرف يعد مخالفاً لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2009 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي. وذكر المركز أن القانون يفرض عقوبات مالية تصل إلى 50 ألف درهم على المخالفين.
صاغ المركز المتكامل للنقل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، منشوراً توعوياً على صفحاته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن جهوده الهادفة إلى تنظيم المواقف العامة. حيث حذر المركز قائدي المركبات من الاصطفاف العشوائي في المساحات الرملية، وأوضح أن هذا التصرف يتسبب في آثار سلبية كثيرة، منها الضرر بالمرافق والبنية التحتية غير المحمية، وتدمير الأرصفة المحيطة بها، بالإضافة إلى كونه أحد أسباب الحوادث المرورية التي يمكن أن تحدث نتيجة دخول المركبات وخروجها من وإلى المناطق الرملية الوعرة.
ينص القانون على أن دائرة البلديات والنقل في أبوظبي مسؤولة عن تحديد المساحات الغير مملوكة كملكية خاصة وتخصيصها للمواقف العامة للمركبات سواء كانت بأجر أو بدون أجر، وتنظيمها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الإمارة، كما تتولى الدائرة إدارة وإشراف المواقف العامة.
ويحق للدائرة تعيين أشخاص آخرين للقيام بتلك المهام. كما يحق للدائرة تخصيص مواقف مجانية وأخرى بأجر داخل مناطق التنظيم، وتحديد فئات محددة من الأشخاص الذين يمكنهم الوقوف في بعض المواقف، بالإضافة إلى تحديد الأماكن التي يمنع الوقوف فيها وفقًا لمصلحة الجمهور.
وتقوم الدائرة أيضًا بتحديد الأماكن التي يمنع فيها وقوف المركبات داخل أو خارج المواقف بهدف تحقيق أفضل استخدام لتلك المواقف.
تحظر القوانين الوقوف في المواقف العامة للمركبات دون وجود لوحات مرورية أو بتجاوز المدة المحددة في اللائحة التنفيذية، وكذلك في الأماكن المحظورة أو المخصصة لجهات أو فئات محددة، ويمنع أيضا استخدام المواقف العامة لأغراض تجارية أو دعائية أو ترويجية بدون الحصول على تصريح مسبق من الدائرة.
ويجب أيضا تأمين مواقف كافية للمركبات في مخططات المباني قبل تشييد أي بناء في الإمارة، وعدم إصدار أي تصريح بناء لا يراعي تصميمه وجود مواقف كافية للمركبات.
ويحظر أيضا استغلال مواقف الأبنية على سبيل التأجير، باستثناء الحالات التي يكون هناك فائض في العدد المحدد من قبل الدائرة، وفي هذه الحالة يتم إعطاء الأولوية لشاغلي المبنى.
