نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية في السعودية وأهدافه

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية في السعودية وأهدافه

المناقصات الحكومية ونظام المشتريات واللوائح التنفيذية هي بعض الشروط والتعليمات التي تنظمها اللوائح الصادرة عن مؤسسات الدولة المعتمدة بنظام عادل في أقسام المنافسة ، والتي سنتحدث عنها بالتفصيل في مقالنا على موقع موجز مصر اليوم.

أهداف النظام

من أجل الحفاظ على نظام المنافسة والمشتريات الحكومية واللوائح التنفيذية ، هناك أهداف يريد النظام تحقيقها ، والتي سنذكرها في بضع نقاط أدناه:

  • العمل على التنظيم العادل لجميع الإجراءات المتعلقة بالأعمال والمشتريات والعمل على منع استغلال أي شخص لتأثيره.
  • الهدف هو تهميش المصالح الشخصية وحماية الأموال الخاصة.
  • عند إبرام أي عقد عمل أو شراء ، حاول إعطاء أهمية قصوى للمال العام وحاول تطبيقه بسعر لا يُضاهى.
  • كما يجب أن يتسم بالعدالة ، وانطلاقًا من الروح الرياضية ، ينبغي أن يسعى إلى تعزيز الصدق والصفات التنافسية للفرد وتحقيق مبدأ المساواة بين جميع أفراد المجتمع.
  • كما تهدف إلى ضمان التحكيم العادل وإثبات مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد المتنافسين.
  • بفضل الأهداف التي يستخدمها النظام ، هناك ضمان للشفافية في العديد من المصطلحات والإجراءات فيما يتعلق بالمعاملات والمشتريات ، ويحاول الاهتمام بمحفزات التنمية الاقتصادية.

هنا سوف نتعلم: كيفية التسجيل لمنصة الاعتماد وشروط الاستخدام

نظام المشتريات والمشتريات الحكومية واللوائح التنفيذية

يجب أن يتناول نظام المشتريات والمشتريات الحكومية واللوائح التنفيذية أولاً بعض المبادئ التي يقوم عليها نظام المنافسة ، من أجل شرح هذا النظام بشكل مثالي:

1- مبادئ أساسية

سوف نذكر بعض المواد التي تهدف إلى تحديد المبادئ الأساسية ، والتي سنشرحها بالتفصيل أدناه:

المبدأ الأول

  • تعمل الوكالات الحكومية على رعاية بعض الأفراد وتأمين مشترياتهم الخاصة عند إجرائهم أي معاملة.
  • يتم ذلك مع بعض الأفراد الذين لديهم ترخيص للقيام بهذه الوظائف ، اعتمادًا على كل نظام مطبق والقواعد الصادرة عن الجهات الحكومية.

المبدأ الثاني

  • بالإضافة إلى ذلك ، يجب على كل جهة حكومية الحصول على تأمين جيد لمشترياتها ، عند التعامل مع الأجانب ، أو للقيام ببعض الأعمال داخل المملكة العربية السعودية.
  • يجب أن تضمن أن أكثر من شخص غير مؤهل للحصول على تأمين شراء أو معاملة.

المبدأ الثالث

يجب عليه أيضًا أن يحاول تطوير قائمة ببعض الشروط والضوابط التي يجب على هؤلاء الأشخاص الالتزام بها حتى تسير الأمور على ما يرام.

المبدأ الرابع

تُمنح تكافؤ الفرص لأولئك الذين يرغبون في التعامل مع مؤسسات الدولة وأولئك الذين يستوفون الشروط التي تجعلهم مؤهلين للتعامل معها ويعاملون على أساس مبدأ المساواة.

المبدأ الخامس

  • ستعمل الجهات الحكومية على توفير معلومات واضحة وموحدة وموحدة لجميع الأشخاص المتنافسين على المعاملات والمشتريات.
  • وتجدر الإشارة إلى أن العارض يجب أن يتلقى هذه المعلومات في وقت تحدده الجهات الحكومية المختصة من أجل تنفيذ نظام العروض الحكومية والمشتريات ولوائح التنفيذ.

هنا يمكنك التعرف على: منصة الاعتماد ، وزارة المالية ، الدور ، الأهمية وطرق التسجيل

المبدأ السادس

وعندما ننظر إليها نرى أن المنافسة العامة بين المتنافسين تخضع لبعض المبادئ المعلنة للجميع وتتميز بالشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص.

المبدأ السابع

ما لم يتم تنفيذ جميع الأحكام التي حددها النظام ، لا يمكن قبول العرض النهائي أو العقد مع مقدم العطاء.

المبدأ الثامن

  • عرض الأعمال والمشتريات واستلام المنافس للعقد النهائي ، وضمن الحدود التي تضعها الجهات الحكومية المختصة بحيث تشمل فقط الاحتياجات الفعلية التي تطلبها الجهة الحكومية بأسعار منخفضة.
  • يجب ألا تتجاوز هذه الأسعار الأسعار السائدة في السوق.

المبدأ التاسع

عند التعامل مع أفراد مؤسسة محلية صغيرة تعتمد على إنشاء المحتوى المحلي هنا ، تعطى الأولوية لأي شركة مدرجة في الأسواق المالية وقد أظهرنا ذلك بالفعل في القائمة المذكورة أعلاه.

كما ندعوك لقراءة موضوع: السوق المالي السعودي ، التجارة ، قواعد السوق المالي وأنواع الأوامر في السوق.

2- نطاق تطبيق النظام

هناك مجال يتم من خلاله تنفيذ النظام ويعتمد على تقديم بعض المواد التي سنعرضها على النحو التالي:

البند العاشر

  • يمكن تطبيق النظام على أي جهة حكومية.

البند الحادي عشر

  • يخضع تحقيق الأعمال والمشتريات التي تتم خارج حدود المملكة العربية السعودية لأحكام النظام.
  • اعتمادًا على الأمور التي توضحها اللوائح ، قد يتم استبعاد بعض النقاط من هذه الأحكام.

3- التخطيط المسبق

  • يجب على جميع الوكالات الحكومية التخطيط مسبقًا قبل القيام بأي عمل تجاري وأي مشتريات يحتاجون إليها ، والتعاون مع الوزارات لتقديم أي قروض مالية قد يحتاجونها.
  • وفي بداية كل سنة مالية ، يتم العمل على الالتزام بنشر الخطة التي تتناسب مع الميزانية التي تدخل في تلك الخطة ، ومعلومات مهمة عن أي عمل أو مشتر حدث خلال هذا العام.
  • ومع ذلك ، يجب أن نكون حريصين على عدم التدخل في عمل أنظمة الأمن القومي والمسائل السرية المماثلة التي يجب حمايتها وعدم الإعلان عنها.
  • لا يوجد التزام على الخطط والاشغال والمشتريات وتلك الصادرة عن الجهات الحكومية.

4- التنظيم المؤسسي

وحتى يتسنى لجميع الأشخاص تنفيذ أحكام النظام ، تعمل الوزارة على ما يلي:

  • قم ببناء بوابتك الخاصة واعمل على ضمان الإشراف المناسب والعمل على تطويرها بشكل مستمر ودوري.
  • يجب أن تحاول وضع شروط وسياسات معينة وإصدار بعض التعليمات والمؤشرات التي تعمل على المبادئ التوجيهية القصوى للنظام للتنفيذ لكل بند واللوائح المقدمة.
  • كما تحاول مؤسسات الدولة جمع كافة أنواع المعلومات حول الأنشطة التي تقام فيها المسابقات ونشرها على بواباتها وكذلك متابعة تنفيذ الأحكام التي يضعها النظام.
  • يجب إكمال كل هذه النقاط دون أي عيوب بسيطة في دور السلطات الإشرافية.
  • كما يجب عليك النشر عبر البوابة الإلكترونية على جميع القوائم التي تحتوي على أسماء الأشخاص الذين يجب أن يعرفوا بأنهم ممنوعون ، حتى لا يكون هناك تفاعل بينهم وبين أي شخص آخر.
  • من هنا ، تتم الموافقة من قبل الوزير على جميع أنواع استمارات المنافسة الخاصة والفرعية والمستندات التي تحتوي على التأهيل المسبق لمقدمي العطاءات والعقود والنماذج المتعلقة بالنماذج.
  • تقييم أداء كل مقاول وجميع المستندات الأخرى للأعمال والمشتريات المتعلقة بنظام المشتريات والمشتريات الحكومية ولوائح التنفيذ.

لمزيد من المعلومات انظر: ما هي المحاسبة المالية؟ وأنواع والأشخاص الذين يستفيدون من المعلومات المالية

في نهاية المقال سنتحدث عن نظام الدولة للمنافسة والمشتريات ولوائحه الإدارية ، وتطرقنا إلى جميع النقاط والأهداف المتعلقة به من جميع الجهات ، ونأمل اليوم أن نتعرف على جميع القضايا المهمة التي تدور حول موضوع مقالنا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق