الفقرة أ من المادة الثانية من نظام ضريبة الدخل

البند أ من المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل هو ضريبة يتم تطبيقها على الأفراد إذا كانت ضريبة الدخل حقيقية وقانونية ، مثل الشركات. تمتلك الدولة في الصناعة جزءًا من أرباح الشخص التي تتجاوز حدًا معينًا ، وقد صدر مرسوم ملكي لنظام الضرائب ، بما في ذلك الفقرة أ من المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل.

ينص البند الأول من نظام ضريبة الدخل على تطبيق أحكام الأرباح على الشركات المالية المقيمة بشكل مباشر أو غير مباشر للأسهم المملوكة لشركاء سعوديين في شركات الصناديق المقيمة التي تزيد حصصهم في السوق المالي ، وكذلك تطبيق الأسهم المملوكة للسعوديين للمضاربة عن طريق التجارة. السوق المالي السعودي ، مع النية المباشرة إلى المستوى الثاني.

المادة الثانية من نظام ضريبة الدخل

نظام ضريبة الدخل ، الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 15/1/1425 (م / 1) ، تم استبداله بمراسيم ملكية ، تم تقسيمها إلى عدة مواد وأقسام ، بما في ذلك البند أ من المادة 2 من قانون ضريبة الدخل.

  • تمول شركة الصندوق المقيمة الأسهم المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل أشخاص غير سعوديين ، وكذلك الأسهم المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص يعملون في إنتاج النفط والغاز.

المادة الثالثة من نظام ضريبة الدخل

يعتبر الشخص الطبيعي المقيم في المملكة العربية السعودية بصفة دائمة أو غير نظامية خلال السنة الضريبية وإذا كان لديه إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية وموجود في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا في المجموع. مائة وثلاثة وثمانون يومًا ، متصلة أو منفصلة ، حتى مع الإقامة الدائمة.

يزداد معدل الضريبة مع زيادة الدخل الخاضع للضريبة ، وعادةً ما يتم تعريف الضريبة المفروضة على الشركات السعودية على أنها ضريبة شركات بمعدل ثابت ، ولكن يتم فرض ضريبة على الأفراد بمعدلات متعددة حسب نطاقها. العنصر الثاني في نظام ضريبة الدخل هو أ.

محمد عبد العزيز

كاتب مستقل منذ عام 2007، اجد ان شغفي متعلق بالكتابة ومتابعة كافة الاحداث اليومية، ويشرفني ان اشغل منصب المدير التنفيذي ورئيس التحرير لموقع موجز مصر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى