دور الدستور الكويتي في توفير الخدمات للمواطن في دولة الكويت

دور الدستور الكويتي في توفير الخدمات للمواطن، حيث أكد دستور الكويت على العدل والحرية والمساواة ، ودعم المجتمع والتعاون والرحمة ، والروابط الوثيقة بين المواطنين ، فإنه يحمي الركائز الأساسية للدولة والمجتمع ، فضلاً عن توفير الأمن والأمن وتكافؤ الفرص ، وللمواطنين ، كما يحظر التدخل في مجرى القانون الدستوري. يؤكد على علاقة وثيقة بين. استقلال القضاء ، بين الضمانات والأحكام القضائية ، واستحالة الفصل ،

المكونات الأساسية للمجتمع

بالإضافة إلى الدعائم الأساسية للعدالة والحرية والمساواة والمجتمع ، تحمي الدولة أسس المجتمع ، وكذلك التعاون والرحمة ، وكذلك الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص ، والتضامن بين المواطنين ، مع حماية القانون والوجود ، والدين والأخلاق وحب الوطن. . وفي هذا السياق تحمي الأمومة والطفولة إذ تعنى بأوضاع الشباب وتحمي الاستغلال والإهمال الأخلاقي والجسدي والروحي ، وتكفل المكانة المعنوية للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز وتوفر لهم التأمينات الاجتماعية والأخلاقية والاجتماعية والخدمات الصحية ، في حين أن الدولة الإسلامية ويحافظ على التراث العربي. تعمل على المساهمة في تنمية الحضارة الإنسانية.

حقوق وواجبات كويتية عامة

تختلف حقوق وواجبات الكويت باختلاف المواطنين الكويتيين ، فالجنسية الكويتية يحددها القانون ، ولا يجوز خارج القانون طرد الكويتي من الكويت أو منعه من العودة لأن الناس متساوون في الكرامة الإنسانية ، وهم متساوون في القانون والحقوق والواجبات. لا تمييز بين الناس على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين ، وحيث أن الحرية الشخصية مكفولة بالقانون الكويتي ، فلا يجوز القبض على شخص أو حبسه أو تفتيشه ، ولا يسمح بحرية الإقامة أو التقييد وتحديد الإقامة أو التنقل وفقاً للأحكام. لا يجوز تعذيب أي شخص أو معاملته بكرامة ، ولا عقاب إلا ما نص عليه القانون ، وأية جريمة وعقوبة ، باستثناء الأفعال اللاحقة للقانون.

العقوبات الشخصية في القانون الكويتي

المتهم بريء حتى تثبت إدانته ، وهذه محاكمة قانونية يتم بموجبها توفير الضمانات اللازمة لممارسة حقه في الدفاع ، وكذلك إلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بالمتهم ، وكذلك حرية العقيدة المطلقة وحرية أداء الدولة والشعائر الدينية ، ودون الإخلال بهذه العادات العامة الرهيبة. أو أنها غير أخلاقية ، وحرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل إنسان إبداء رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما ، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

القانون الكويتي ينظمه الدستور الكويتي وفقًا لقانون المواطن والقانون الكويتي ، لأن لكل فرد الحق في العمل وفي نفس الوقت من واجب جميع المواطنين اختيار نوع العمل والعمل الذي يتطلب الكرامة ويتطلب أيضًا المصلحة العامة ، كما أن الدولة تقوم على توفير العدل والشروط للمواطنين. . له.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق