خلاف بين امرأتين من الإمارات حول خسائر مشروع لبيع الحقائب النسائية والورد
امرأة طلبت من امرأة أخرى أن تعيد لها مبلغًا ماليًا قيمته 284,834 درهمًا، وأيضًا مبلغًا آخر لمخالفة الاتفاق بالدفع في وقت متأخر. ذلك بسبب خلاف حدث حول الخسائر في مشروع تجاري. قضت المحكمة بأن الامرأة الثانية يجب أن تدفع 110,834 درهمًا للأولى.
دعوى قضائية تم رفع دعوى قضائية من قِبل امرأة ضد امرأة أخرى. طلبت الأولى في النهاية من الثانية دفع مبلغ 90,834 درهمًا، وأيضًا مبلغًا إضافيًا قيمته 174,000 درهم كجزاء عن تأخرها في الدفع. وأيضًا تعويضًا بمبلغ 20,000 درهم للأضرار التي تكبدتها، وكذلك تحمل التكاليف والرسوم.
المدعية زعمت أنها أعطت المدعى عليها 200,000 درهم مع التفاق على سداد المبلغ في غضون ستة أشهر. قامت المدعية بسداد 91,000 درهم، لكنها تأخرت في سداد المبلغ المتبقي، البالغ 90,834 درهمًا. توصلوا إلى اتفاق بدفع الباقي، 109,000 درهم، على ثلاث دفعات كل ثلاثة أشهر.
تضمن الاتفاق شرطًا جزائيًا للمدعى عليها، في حال تأخرها عن الدفع. يتمثل هذا الشرط في دفع 1000 درهم يوميًا عن كل يوم تأخير. لم تقم المدعى عليها سوى بسداد 18,166 درهمًا، وبقيت لديها مبلغ 90,834 درهمًا من الدين. كما لم تلتزم بالأقساط في المواعيد المحددة. لذلك، تستحق المدعية مبلغ 174,000 درهم كشرط جزائي، بالإضافة إلى التعويض لاحتجاز المال وعدم إعادته.
المدعى عليها قدمت ردًّا يدعي فيه عدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوى، بسبب توصلهما إلى اتفاق شفهي للمشاركة في مشروع تجاري. هذا المشروع يتضمن بيع المجوهرات والحقائب والساعات والورود. طالب المدعى بفسخ العقد وعدم التزامها بالمشروع بعد أن تكبدوا خسائر، واعتبروا الاتفاق بينهم لاغيًا.
قررت المحكمة أن المدعى عليها ملزمة بسداد 90,834 درهمًا للمدعية، مع تعويضها بمبلغ 20,000 درهم كما هو مذكور في السبب. ويجب عليها دفع الرسوم والمصروفات. رفضت المحكمة طلبات أخرى.
تم فرض غرامة يومية على المدعى عليها بمقدار 1000 درهم عن كل يوم تأخير في السداد حسب الموعد المحدد.
