صرح رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء راضي عبد المعطي، عن عقوبة استغلال المواطنين فى هذه الظروف التى تمر بها االبلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث اوضح ان العقوبة تصل الى 2 مليون جنية مصري فى حالة ثبوت التلاعب باسعار المواد الغذائية.
واوضح ان تكليفات رئيس الجمهورية بضبط ومراقبة الأسواق وأسعار السلع، وملاحقة أصحاب النفوس الضعيفة والذين يستغلون الظروف لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المواطن، وأن التوجه العام الآن هو توفير كافة السلع الاستهلاكية، مشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية تكفي لعدة شهور مقبلة.
اعلن رئيس جهاز حماية المستهلك، عبر مكالمة هاتفية ببرنامج “رأي عام” مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن أي مخالف أو مستغل للظروف الحالية، الأجهزة الرقابية ستصل إليه في أي وقت لم يكن يتوقع، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة، وتصل إلى غرامات 2 مليون جنيه والحبس، وهناك تنسيق كامل بين كافة الأجهزة المعنية، من أجل ملاحقة المخالفين لأن المواطن هو محور اهتمام كل أجهزة الدولة.
واضاف اللواء راضي عبد المعطي، أن غرفة العمليات تعمل ليل ونهار لتلقي شكاوي المواطنين عن أي ممارسات سلبية، بما فيها احتكار السلع ورفع أسعارها من قبل بعض المحال أو الصيدليات، بالإضافة إلى إنتاج كمامات ومستلزمات وقائية غير مطابقة للمواصفات الصحية.