دور السياسات المالية والضريبية في التنمية الاقتصادية قيد مناقشة مجلس الشيوخ اليوم

يواصل مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة اقتراح المناقشة المقدم من النائب ياسر محمد زكي و20 عضوا لمناقشة سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق هذه الأهداف. أهدافها توضيح التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمار الأجنبي وتحسين فرص الشراكة بين القطاعين.

وقال النائب ياسر زكي في مبررات اقتراح المناقشة: إن المادة (27) من الدستور المصري تنص على أن “النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يعزز زيادة الرخاء والرخاء”. ضمان “معدل نمو حقيقي للاقتصاد الوطني … وإلزام النظام الاقتصادي بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم التنافسية وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا ومحليا … مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع المالية والاقتصادية التوازن التجاري، وهو نظام ضريبي عادل يتحكم في آليات السوق، ويضمن أشكالاً مختلفة للملكية ويوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.

وأضاف النائب ياسر زكي في طلب المناقشة أن التنمية الاقتصادية تمثل أحد الاهتمامات الرئيسية للدول وتقوم على عدد من السياسات أهمها السياسة المالية – وقبل كل شيء السياسات والأدوات الثانوية الناتجة عن وتشمل السياسة الضريبية التي تحتل مكانة هامة باعتبارها أهم ركيزة يمكن للدولة أن تحققها… وفي هذه العملية يتم تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والتنموية، ولهذا السبب يتم تحديث هذه السياسة بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة ومن الأهمية بمكان أن تلعب هذه السياسة دورا اقتصاديا واجتماعيا فعالا.

وأضاف أنه لا شك أن التنمية الاقتصادية تتطلب في الأساس استقراراً اقتصادياً يقوم على الاستغلال الكامل للموارد الاقتصادية المتاحة، وتجنب حدوث تغييرات كبيرة في المستوى العام للأسعار مع الحفاظ على معدل نمو حقيقي بالنسبة للناتج القومي، ويمكن أن يكون هذا هو الحل. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تحقيق قدر أكبر من الاستقرار وتشجيع الاستثمارات، فضلا عن سياسة مالية لدعم أنشطة الإنتاج والتصدير، تقوم على توفير حوافز مالية واستثمارية مرتبطة بأهداف حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية و التنافسية العالمية، مما يزيد من قدرة المستثمرين من الشركات على وضع خطط مستقبلية لاستثماراتهم في مصر.

وكما قال السيناتور في طلب المناقشة: “من ناحية أخرى، فإن عملية تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي إحدى وسائل تمويل التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من رأس المال والخبرة المتوفرة في القطاع الخاص”. المعرفة بإدارة المشاريع، وهو عامل حاسم. كما أنها تستفيد من كفاءتها الإدارية وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات السوق وسرعة التكيف مع مؤشراته.

وأكد أنه لبناء شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص لا بد من توافر عدد من الشروط التي تنظم الإطار العام لنجاح عملية الشراكة من خلال الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة (البشرية والمالية والإدارية). ) – التكنولوجية) والالتزام بالأهداف التنموية المنشودة من وراء الشراكة ولعلها الأولى. تتمثل هذه الشروط في صياغة سياسات مالية تضمن للشراكات القدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة وتقليل حجم المخاطر التي قد تحيط بها بما يؤدي إلى قدرة الشراكات على التكيف مع الظروف المتغيرة مما يدفع عناصر القطاع الخاص نحو المزيد الشراكات التي تعزز التنمية الاقتصادية.

المصدر: وكالات

محمد عبد العزيز

كاتب مستقل منذ عام 2007، اجد ان شغفي متعلق بالكتابة ومتابعة كافة الاحداث اليومية، ويشرفني ان اشغل منصب المدير التنفيذي ورئيس التحرير لموقع موجز مصر.
زر الذهاب إلى الأعلى