محامي حقوقي مصري يكشف أسباب تأخر إعلان غلق قضية التمويل الأجنبي وضرورة رد اعتبار المتهمين فيها

تحدث المحامي الحقوقي المصري طارق العوضي ومدير مركز دعم دولة القانون عن إغلاق ملف التمويل الأجنبي بعد تحقيق استمر 13 عاما وشارك فيه عدد من قضاة التحقيق.

وقال العوضي: “لقد تم تنفيذ القضية من قبل عدة قضاة تحقيق تباعا، ويتعين على كل قاض مكلف الاطلاع على كافة أوراق القضية حتى يتمكن من البدء في تكوين حكم ضد التنظيمات المشاركة في القضية”.

وأكد العوادي أن “هذه الأسباب كانت وراء تأخر إعلان ختام قضية التمويل الأجنبي واستمرارها 13 عاماً في المحاكم”، مشيراً إلى أن “كل قاضٍ مكلف بالتحقيق في القضية يفحص كافة الأدلة التي عليه”. القضية التي تم فيها توجيه الاتهام إلى العشرات من منظمات المجتمع المدني أثناء قراءة آلاف الوثائق.” وثائق ووثائق متعلقة بالقضية.

وقال العوضي: “إن قرار إغلاق قضية التمويل الأجنبي، وكذلك قرار الإفراج عن صحفيي الجزيرة صباح أمس، يعكس رغبة الدولة المصرية في فتح المجال العام أو ما يسمى بالانفراج السياسي”.

وأضاف المحامي الحقوقي: “إن قرار إسقاط قضية التمويل الأجنبي لم يكن قراراً مفاجئاً. بل تم استكمالها تدريجياً وتدريجياً منذ نحو خمس سنوات”، مؤكداً أن “الأمر يتطلب تأهيل المتهمين في القضية”.

وكان المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق الذي عينته محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية التي وصفت إعلاميا بـ”التمويل الأجنبي”، أصدر أمرا “بأن لا أساس لإقامة الدعوى الجنائية نظرا لظهور الأدلة أمام النيابة”. هشام ليس “مركز مبارك للمحاماة، وإزالة أسماء الأشخاص الواردة أسماؤهم بالأمر من قوائم الممنوعين من السفر والانتظار الوصول، وكذلك قوائم منعهم من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة”.

وأشار قاضي التحقيق: “بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والجهات التي صدرت بحقها حتى الآن أوامر بعدم وجود أساس لرفع الدعوى الجزائية 80 أمراً، منها أكثر من مائة أمر”. وأكثر “ثمانون متهماً”.

كما أشار قاضي التحقيق إلى أنه تم الانتهاء من التحقيق مع باقي الشركات في القضية رقم 173 لسنة 2011 وما ورد في تقرير لجنة التحقيق.

محمد عبد العزيز

كاتب مستقل منذ عام 2007، اجد ان شغفي متعلق بالكتابة ومتابعة كافة الاحداث اليومية، ويشرفني ان اشغل منصب المدير التنفيذي ورئيس التحرير لموقع موجز مصر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى