مصر.. مسؤول يعلن عن ألف طلب للحصول على الجنسية

أفاد مسؤول مصري أن الطلب على برنامج شراء العقارات مقابل الحصول على الجنسية ارتفع، مما دفع المطورين إلى الترويج للصادرات العقارية لزيادة حجم المبيعات.

وكشف شريف سامي عجيب، نائب المدير التنفيذي لإدارة مراجعة طلبات الجنسية بمكتب رئيس الوزراء المصري، في تصريح لـCNN عربي: “تزايد الطلب على تقديم طلبات الحصول على الجنسية المصرية، ماذا مع إدخال نظام سعر الصرف المرن؟ للجنيه أمام العملات الأجنبية، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 40%.

وفي سبتمبر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على تعديلات على قانون منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمارات. وذكر بيان رسمي أن ذلك يشمل تغيير مبلغ الاستثمار لبعض البرامج الاستثمارية للمستثمرين الأجانب الراغبين في الحصول على الجنسية المصرية، فيما يتعلق بارتفاع سعر الدولار.

وأشار عجيب إلى أنه تم تقديم ألف طلب للحصول على الجنسية المصرية للمكتب منذ إنشائه عام 2023 وحتى هذا الشهر، حيث قام نصف المتقدمين بدفع رسوم قدرها 10 آلاف دولار لفحص الطلب وتمت الموافقة على 250 طلبا والعمل على الباقي. لا يزال قيد المعالجة. طالب وظيفة.

وأوضح عجيب: “معظم المتقدمين للحصول على الجنسية المصرية هم مستثمرون أجانب يستثمرون فعليًا في البلاد، ولديهم ملاءة مالية وقادرون على تنفيذ برامج الاستثمار. لذلك، يُسمح لهم بمنح الجنسية بعد موافقة أمنية”، لافتاً إلى “تزايد الطلب على شراء العقارات مقابل الحصول على الجنسية في الآونة الأخيرة”.

وكشف عجيب أن مركز استقبال الأجانب الراغبين في الحصول على الجنسية يعمل على تعزيز التغييرات في قانون جنسية وإقامة الأجانب في مصر، والذي ينص على منح الجنسية بموجب ثلاثة برامج استثمارية تشمل شراء عقار بقيمة 300 ألف دولار أو توفير لإنشاء أو المشاركة في مثل هذا المشروع الاستثماري بقيمة 350 ألف دولار. أو بوديعة مالية بالعملة الأجنبية بقيمة 500.000 دولار كوديعة في حساب خاص لدى البنك المركزي لمدة 3 سنوات بدون فوائد.

وأكد أن “الهدف من تعديلات قانون الجنسية المصرية هو تسهيل إجراءات منح الجنسية بهدف خلق مصدر جديد للنقد الأجنبي للبلاد وتوطين الاستثمار الأجنبي المباشر بما يساهم في توفيره”. “لتحقيق فرص العمل والنمو الاقتصادي المرتفع”.

وقال: “إن الحكومة تمنح الجنسية لكل من يبحث عن وطن، أو يشارك في مشاريع استثمارية تعود بالربح على البلاد، أو يودع مبالغ مالية لدى البنك المركزي لتتمكن الحكومة من تنفيذ المشاريع”.

وفي عام 2023، قررت الحكومة المصرية إنشاء وحدة خاصة تابعة لمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس، ومتابعة إجراءات وقواعد تقديم الطلبات والبت فيها، واستكمال البيانات والمستندات اللازمة، بالإضافة إلى ذلك. تم إعدادها لمعالجة المتقدمين الأجانب للحصول على الجنسية المصرية. الحصول على الجنسية ومساعدة المستثمرين في اختيار برامج الاستثمار وتقديم جميع النصائح اللازمة. وفقا لبيان رسمي، فإنها قد تحتاج إليها.

من جانبه، قال حازم بدران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز للتعمير، في تصريحات خاصة لـCNN عربي، إن “هناك فرص واعدة في شرق وغرب القاهرة”.

محمد عبد العزيز

كاتب مستقل منذ عام 2007، اجد ان شغفي متعلق بالكتابة ومتابعة كافة الاحداث اليومية، ويشرفني ان اشغل منصب المدير التنفيذي ورئيس التحرير لموقع موجز مصر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى