مصر.. قضية “التمويل الأجنبي” تصل إلى نهايتها بعد تحقيقات استغرقت 13 عاما

وانتهت المحاكمة، التي وصفتها وسائل إعلام مصرية بـ “التمويل الأجنبي” لمنظمات المجتمع المدني، يوم الأربعاء، بعد صدور حكم بعدم وجود أساس لرفع دعوى جنائية ضد 85 منظمة.

وذكرت صحيفة “الشروق”: “بعد 13 عاما من التحقيق، أسدل قاضي التحقيق المكلف الستار على ملفات القضية المعروفة إعلاميا المتعلقة بالتمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، مؤكدا أنه لا أساس لرفع الدعوى ورفعت دعوى قضائية دعوى جنائية ضد 85 منظمة، وأمر بإيقاف التحقيقات، وبذلك تنتهي “ستنتهي بعد صدور هذا الأمر”.

وأشارت الشروق إلى تفاصيل هذه القضية منذ البداية وأشارت إلى تطورها وانتهائها.

أي نوع من المشكلة هذا؟

بدأ الأمر عام 2011 عندما اتُهمت بعض منظمات وجمعيات المجتمع المدني بالعمل دون ترخيص، والحصول على أموال من الخارج دون رقابة. ودفعت التحقيقات في القضية قاضي التحقيق إلى مطالبة منظمات المجتمع المدني والجمعيات العاملة في مصر والمنظمات التي تمارس أعمال المجتمع المدني، بتقديم طلب لتقنين أوضاعها، بحسب صحيفة الشروق.

تطوراته :

وفي أكتوبر 2023، أصدر قاضي التحقيق علي مختار المعين من محكمة استئناف القاهرة، قرارًا يقضي بعدم وجود أساس لإقامة دعوى جنائية ضد 20 منظمة مجتمع مدني لعدم ارتكاب أي جريمة وعدم كفاية الأدلة في القضية رقم 173 لسنة 2011 فحص وظيفة قاضي التحقيق.

وأكد قاضي التحقيق أن ذلك شمل إلغاء جميع الآثار المترتبة على التحقيق، لا سيما شطب أسماء الأشخاص المعنيين بالقرار من قوائم الممنوعين من السفر والذين كانوا في انتظار وصولهم، كما وكذلك من القوائم التي رفضت تصفية أموالها سواء السائلة أو المنقولة، وذلك دون الإخلال بوقائع أخرى قد تكون موضوع التحقيق سواء في هذه القضية أو في أمور أخرى.

قائمة الرسوم:

التهم الموجهة في ذلك الوقت:

– إنشاء وإدارة فروع لمنظمات دولية دون ترخيص من الحكومة المصرية، حيث قامت من خلالها بإجراء التدريب السياسي للأحزاب وإجراء البحوث واستطلاعات الرأي على مواطنين تم اختيارهم عشوائيا.

دعم الحملات الانتخابية لممثلي الأحزاب السياسية وحشد الناخبين للانتخابات النيابية دون ترخيص.

وتضمن القرار شطب أسماء الأشخاص المشار إليهم في القرار من قوائم الممنوعين من السفر وانتظار الوصول، وكذلك من قوائم الممنوعين من التصرف بأموالهم السائلة أو المنقولة، وذلك نظرا للواقعة. المنصوص عليها في القرار، وذلك فقط دون الإخلال بأية وقائع أخرى قد تكون موضوع التحقيق، سواء في هذه القضية أو في غيرها من الأمور. يسأل.

وأشار المستشار علي مختار إلى أنه منذ التحقيق في القضية، سبق توضيح الوضع القانوني لبعض الجمعيات والمنظمات والهيئات المتضررة من هذا البلاغ قيد التحقيق، وصدرت ستة أوامر بعدم وجود أي أساس، رفع دعوى بمواعيد متتالية أمام بعضها، إما لعدم وجود جرائم جنائية أو لعدم كفاية الأدلة، علماً أنه مع صدور هذا القرار ارتفع عدد المنظمات والجمعيات والجهات التي صدر أمر بحقها، مع الشروع لقد تزايدت الدعوى الجزائية على الوقائع الواردة في تقرير لجنة التحقيق – بغض النظر عما إذا كان الأمر قد صدر لعدم وجود جريمة أو لعدم كفاية الأدلة – على أساس أنه لا أساس لذلك – تضم 75 مؤسسة يعمل فيها أكثر من 220 شخصا.

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة العمل الخاص الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير 2023، والتي في صيغته التالية: أما الفصل الثاني فقد وضع مواد تنظم إجراءات تسوية أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعيات والمنظمات والهيئات غير الأجنبية. الحكومة والجهات المصرية خلال عام من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لتقنين الأوضاع حتى لا يقع أي أشخاص أو منظمات أو جمعيات في “فخ التمويل الأجنبي”.

محمد عبد العزيز

كاتب مستقل منذ عام 2007، اجد ان شغفي متعلق بالكتابة ومتابعة كافة الاحداث اليومية، ويشرفني ان اشغل منصب المدير التنفيذي ورئيس التحرير لموقع موجز مصر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى