خبير يعلق على إعلان الاتحاد الأوروبي دعم مصر بـ8 مليارات دولار

علق الخبير الاقتصادي المصري هاني أبو الفتوح على إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة مساعدات لمصر بقيمة 8 مليارات دولار تشمل منح وقروض للسنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح أبو الفتوح في تصريح لموجز مصر، أن حزمة المساعدات الجديدة تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون مع دول شمال أفريقيا، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة ووقف الهجرة غير الشرعية، وتمثل مصر مركزا استراتيجيا خطوة كحليف للاتحاد الأوروبي في الحرب ضد الإرهاب وضمان أمن البحر الأبيض المتوسط.

وتابع: “تركز حزمة المساعدات على دعم القطاعات الرئيسية للاقتصاد المصري، بما في ذلك دعم مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة الطاقة، وتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية، فضلا عن دعم مشروعات ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل للشباب”.

وأشار إلى أن حزمة المساعدات تتضمن مخصصات مالية عاجلة لمعالجة أزمة اللاجئين السودانيين وتقديم الدعم لتحسين مراقبة الحدود المصرية مع ليبيا.

وقال أبو الفتوح إن حزمة المساعدات تمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري، لكن هناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية شاملة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. ومن المتوقع أن تساعد هذه المساعدات في تحسين مستويات معيشة المواطنين المصريين، لكن الحكومة المصرية تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي.

وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف من أن الضغوط الاقتصادية والصراعات في الدول المجاورة ستدفع المزيد من المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية.

وبحسب مسؤولين مصريين، من المتوقع أن يتم التوقيع على الحزمة خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وزعماء بلجيكا وإيطاليا والنمسا وقبرص واليونان إلى القاهرة.

وذكرت وثيقة رسمية قدمتها بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر أن الجانبين رفعا تعاونهما إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية والشاملة”، مما يمهد الطريق لتوسيع أطر التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات الاقتصادية. والمناطق الاقتصادية تمهد الطريق للمناطق غير الاقتصادية.

القاهرة – رطب حاتم

محمد عبد العزيز

كاتب مستقل منذ عام 2007، اجد ان شغفي متعلق بالكتابة ومتابعة كافة الاحداث اليومية، ويشرفني ان اشغل منصب المدير التنفيذي ورئيس التحرير لموقع موجز مصر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى