وزير المالية المصري يحدد الهدف وراء إعادة هيكلة المالية العامة للدولة

أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أنه سيتم إعادة هيكلة المالية العامة للدولة لتحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي وإظهار قدراتها الحقيقية.

وقال الوزير: «سيتم إعادة هيكلة المالية العامة للدولة لتحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي من خلال إظهار القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة، حتى نكون أكثر قدرة على تحقيق الأهداف، بما في ذلك خفض العجز والدين». ويشهد معدل الناتج المحلي الإجمالي اتجاها تنازليا وفق قراءة موضوعية تعكس “إجمالي إيرادات ونفقات الدولة وهيئاتها العامة”، ويعلن أن “تعديل القانون الموحد للمالية العامة يشمل: أ “تغيير جوهري يقوم على ترسيخ مبدأ اكتمال الموازنة من خلال إدخال مفهوم الحكومة الكاملة في إعداد الموازنة، بطريقة أكثر واقعية وإنصافاً للاقتصاد المصري”.

وأضاف أن “الموازنة العامة أشمل وتعكس مجموع إيرادات ونفقات الدولة وأجهزتها العامة”، لافتا إلى أن “البدء بعرض الموازنة العامة سيكون في السنة المالية 2024”. 2025 وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية وخلال 5 سنوات جميع مؤشرات الأداء المالي للهيئات العامة، حيث يتم حسابها على أساس إيرادات ونفقات ميزانية الدولة بأكملها، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية، ولا يتم احتسابها يقتصر على الموازنة العامة للدولة كما هو الحال حاليا . فقط بدون الهيئات الاقتصادية. “

وأوضح الوزير: “بموجب تعديلات القانون الموحد للمالية العامة، يتم تحديد سقف سنويا لديون سلطات الميزانية والهيئات الاقتصادية، ولا يجوز تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية”. وتماشيا مع جهود الوزراء ومجلس النواب فإن “الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي سينخفض ​​إلى أقل من 80% خلال الـ 3 سنوات المقبلة”.

وأشار معيط إلى أن “الحكومة ستعتمد إطارا بوتيرة أبطأ في تنفيذ مشروعات الاستثمار العام وسيتم تحديد سقف لإجمالي الاستثمار العام، بما في ذلك كافة المشروعات الاستثمارية لهيئات الموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة والمؤسسات الاقتصادية، الخ مؤسسات الدولة الأخرى، وستقوم لجنة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات بدراسة ومراقبة التنفيذ”.

وأضاف: “إننا ماضون في طريق تعزيز حوكمة وانضباط النظام المالي للدولة والاستخدام الأمثل للموارد العامة من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية للهيئات الإدارية والمستقلة بما يساعد على “تحقيق الانضباط المالي وزيادة الفائض الأولي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي وخفض العجز والديون مما يؤدي إلى وفورات مالية.” “يسمح لنا بدعم التوجهات ذات الأولوية للدولة من خلال توسيع الإنفاق الاجتماعي الذي يشمل قطاعات التنمية البشرية “ب. الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بما يساعد في تخفيف العبء عن المواطنين”.

وأوضح الوزير أن “تعديلات القانون الموحد للمالية العامة تتضمن تنفيذ موازنة الأبواب والوظائف، على أن يتم التنفيذ الكامل للبرامج وموازنة الأداء خلال مدة أقصاها أربع سنوات”.

وقال بيان لوزارة المالية: “بموجب تعديلات القانون الموحد للمالية العامة، يحظر على الجهات الإدارية إجراء نفقات أو إبرام عقود أو اتفاقيات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها من الإجراءات التي يترتب عليها التزامات مالية إضافية أو رسوم. كما يحظر على ممثلي الوزارة في الوحدات الحسابية التصريح بصرف أي مبالغ قبل التأكد من وجود التزام مالي وأن البند الخاص بذلك يسمح بذلك وأن المشروع مدرج ضمن الحسابات العامة “الخطة الاقتصادية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”. التنمية الاجتماعية أو حصلت على موافقة الوزارة المسؤولة عن التخطيط والتنمية الاقتصادية”، ويوضح أنه “يجب أخذ رأي وزارة المالية عند صياغة القوانين أو القرارات”. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى أعباء مالية إضافية على الدولة. بيت مال الدولة.”

محمد عبد العزيز

كاتب مستقل منذ عام 2007، اجد ان شغفي متعلق بالكتابة ومتابعة كافة الاحداث اليومية، ويشرفني ان اشغل منصب المدير التنفيذي ورئيس التحرير لموقع موجز مصر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى