وزير المالية المصري يعلق على تغيير “موديز” نظرتها لمستقبل الاقتصاد

أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن تغير نظرة وكالة موديز لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية يمهد الطريق لزيادة التصنيف الائتماني خلال الفترة المقبلة.

وأكد معيط: أن إعلان وكالة موديز تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبي إلى إيجابي يمهد الطريق أمام تحسن الجدارة الائتمانية لمصر خلال الفترة المقبلة من خلال هذه المؤسسة التي تعتبر الأهم على مستوى العالم في هذا المجال. المتوقعة من صناديق الأعمال والاستثمار والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

وقال: “إنني أغير النظرة المستقبلية لمستقبل الاقتصاد المصري بشكل إيجابي، وأشيد أيضًا بوكالة موديز للتطورات الجريئة والإصلاحات والخطوات الحاسمة التي تجري حاليًا في مصر والتي تتخذها الحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي”. الثقة في إدارة الاقتصاد الكلي لمصر في هذه الفترة الصعبة والمليئة بالتحديات، وهو ما أظهر قدرة مصر. لقد اتخذنا إجراءات لمعالجة العديد من الصدمات في السنوات الأخيرة، لكن الهدف سيظل هو العمل بقوة لتحسين الجدارة الائتمانية لمصر في المرحلة المقبلة.

وذكر بيان لوزارة المالية أن وكالة موديز عددت الإجراءات الجريئة التي اتخذتها مصر، لا سيما التحول إلى سعر صرف مرن، وزيادة أسعار الفائدة لمرة واحدة بمقدار 600 نقطة، وإبرام اتفاقية على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي. ، استكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح في مصر. وتم الاتفاق على زيادة قيمة تمويل الصندوق لمصر إلى 8 مليارات دولار مقابل 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى الـ 1.2 مليار دولار التي ستحصل عليها مصر من صندوق الاستدامة البيئية التابع لمجموعة البنك الدولي، وكذلك الإعلان الأخير عن خطة تاريخية غير مسبوقة. صفقة لتطوير منطقة رأس الحكمة بإيرادات فورية لمصر. وبقيمة 35 مليار دولار، بحسب وكالة موديز، ستساعد كل هذه التطورات في سد فجوة التمويل بحلول السنة المالية 2025/2026 والقضاء على قوائم الانتظار للطلب على الدولار.

وأوضح التزام الحكومة بحماية الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​واتخاذ الإجراءات الاجتماعية للتخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية على الأسر المصرية. وتم بالفعل اتخاذ خطوات إضافية لحماية الفئات الأكثر تضرراً من موجة التضخم بتكلفة سنوية تصل إلى 180 مليار جنيه وبتكلفة إجمالية اعتباراً من مارس من العام الجاري بمبلغ 240 مليار جنيه مفعلة بالكامل من الشهر الحالي. وستواصل الحكومة المصرية العمل على زيادة الإنفاق الاجتماعي.

بدوره، أشار أحمد كجوك، نائب وزير السياسات المالية، إلى أن “الحكومة ستستمر في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز المنافسة بين القطاعين الخاص والعام والتي تعتبر من أولويات الحكومة المصرية في المرحلة المقبلة”. وأضاف أن “الإصلاحات الرئيسية في هذا الصدد تتمثل في تسريع وتيرة برنامج الخروج، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، وإلغاء كافة المعاملات الضريبية التفضيلية لجميع الشركات المملوكة للدولة”.

حاتم الرطب – القاهرة

محمد عبد العزيز

كاتب مستقل منذ عام 2007، اجد ان شغفي متعلق بالكتابة ومتابعة كافة الاحداث اليومية، ويشرفني ان اشغل منصب المدير التنفيذي ورئيس التحرير لموقع موجز مصر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى