أول تحرك من صندوق النقد الدولي بعد تعويم الجنيه في مصر

قال مصدر رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية، إنه سيتم التوقيع على اتفاقية التمويل الجديدة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح المصدر أن اتفاقية التمويل الجديدة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي من شأنها تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة تدفق السيولة الأجنبية إلى السوق المحلية.

جاء ذلك في سياق قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، بالسماح بتحديد سعر الصرف باستخدام آليات السوق.

وقال البنك المركزي، في بيان له اليوم الأربعاء، إنه يؤكد مجددا التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط ​​في إطار التزامه بالقيام بدوره المنوط به في حماية متطلبات التنمية المستدامة.

ورفع البنك المركزي المصري، الأربعاء، أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، أي ما يعادل 6%، إلى مستوى 27.25%.

محمد عبد العزيز

كاتب مستقل منذ عام 2007، اجد ان شغفي متعلق بالكتابة ومتابعة كافة الاحداث اليومية، ويشرفني ان اشغل منصب المدير التنفيذي ورئيس التحرير لموقع موجز مصر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى