البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة ويحدد سعر صرف الجنيه

وقرر البنك المركزي، في اجتماع استثنائي، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه من خلال آليات السوق، وفي الوقت نفسه فرض زيادة حادة في أسعار الفائدة بنحو 6%.

وبلغت أسعار الفائدة لليلة واحدة والإقراض وسعر الفائدة على المعاملات الرئيسية 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي. كما تم رفع أسعار الائتمان والخصم بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.75%.

قال البنك المركزي، اليوم الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار التزامه بالقيام بدوره المنوط به في حماية متطلبات التنمية المستدامة والمساعدة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب الإغلاق الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي.

وأوضح أيضًا أن تسريع عملية القيد النقدي يصاحبه هدف تسريع التضخم إلى مساره الهبوطي، بما يضمن انخفاض معدلات التضخم الشهرية والوصول بالعوائد الحقيقية للجنيه إلى مستوى إيجابي.

وأشار إلى أن القيود النقدية يمكن أن تؤدي إلى تراجع الائتمان الحقيقي للقطاع الخاص على المدى القصير، لكن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل تهديدا أكبر لاستقرار القطاع الخاص وقدرته التنافسية. ويؤكد أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخا مشجعا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.

وأشار إلى أن قرارات السياسة النقدية المعلنة يتم اتخاذها في إطار حزمة الإصلاح الاقتصادي الشامل بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف، واستعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح. وتم توفير الأموال اللازمة لدعم سيولة النقد الأجنبي.

كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من تأثير المؤثرات الخارجية على الاقتصاد المحلي، ووضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضمان القدرة على تحمل الديون والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

وأشار البنك المركزي إلى أن إلغاء سوق الصرف الأجنبي الموازي يؤدي إلى احتواء التضخم بعد التراجع التدريجي للضغوط التضخمية المرتبطة بتوحيد سعر الصرف، مشيراً إلى الرغبة في إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة بشكل إضافي في ضوء هذه القرارات المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية والتقلبات في أسواق السلع الأساسية. الأوضاع المالية العالمية والعالمية.

وأكد أن لجنة السياسة النقدية ستواصل مراقبة كافة التطورات الاقتصادية بناء على البيانات الواردة ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتكرر اللجنة التأكيد على أن تطور أسعار الفائدة الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.

محمد عبد العزيز

كاتب مستقل منذ عام 2007، اجد ان شغفي متعلق بالكتابة ومتابعة كافة الاحداث اليومية، ويشرفني ان اشغل منصب المدير التنفيذي ورئيس التحرير لموقع موجز مصر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى