“الإعدام” يتسبب في خلاف حاد بين الحكومة المصرية والبرلمان

رفض مجلس النواب المصري تعديل الحكومة للمادة 381 من مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية لمنع تكرار أخذ رأي المفتي عند الطعن في حكم الإعدام.

وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل المصري، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة: “لا داعي لأخذ رأي المفتي في الاستئناف، ولا بد من مهلة تنظيمية لتحديد أولوياته”. مدة زمنية معينة لترتيب القضايا المعروضة عليها حسب الأولوية ولا يجوز للمحكمة أن تحتفظ بالدعوى للفصل فيها وتنتظر رأي المفتي. بل يجب تأجيل القضية لحين توافر رأي المفتي. “

وعلق المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب: “نحن نتحدث عن عقوبة الإعدام وهذا ليس بالأمر السهل. وطلب رأي المفتي مرتين يعتبر ضمانة، واعتماد هذا الاقتراح سيكون سلبيا. “إن إدخال النظام الجزائي كان له أثر، وعلى وزارة العدل أن تكون أكثر حرصا عليه”.

وتابع: “وخطر لي أن هذا الاقتراح يخالف حكم محكمة التمييز في المادة العامة للدعاوى الجزائية، وهو في تفاصيله ومبرراته وتفصيلاته حكم رائع يؤكد استشارة رأي المفتي”. مرتين شرط ضروري لصحة الحكم وليس بديلاً عنه، إذ إن التمييز يعيد الحكم ويقنع المتهم برأي المفتي في الحكم».

وقال الجبالي: “بعد الاطلاع على محضر اللجنة الفرعية لصياغة الإجراءات الجزائية، تبين أن هذا الاقتراح مقدم من أحد أعضاء اللجنة، وقد رفضه ممثلو وزارة العدل وممثلو المجالس النيابية”. “

وأعلن المتحدث باسم المجلس رفض مقترح الحكومة والاحتفاظ بالنص لأنه جاء من اللجنة الفرعية التي شكلها المجلس لصياغة تعديلات قانون الإجراءات الجزائية وسأل وزير العدل: هل قرأت الدستور؟ ؟

وتضمن اقتراح الحكومة تغيير صياغة المادة 381 بحيث يصبح نصها كما يلي: “جميع الأحكام الصادرة في الجنح يجب التقيد بها أمام المحاكم الجزائية بمرحلتيها، ما لم ينص على خلاف ذلك”.

ولا يجوز للمحكمة الجنائية ذات المستويين أن تفرض عقوبة الإعدام إلا بموافقة أعضائها بالإجماع. وقبل أن تتمكن المحكمة الابتدائية من إصدار هذا الحكم، يجب عليها الحصول على رأي مفتي الجمهورية وإرسال المستندات الإجرائية إليه. وإذا لم تتلق المحكمة رأيها قبل الموعد المحدد للنطق بالحكم، تقرر المحكمة ذلك. في الدعوى.
في حالة خلو منصب المفتي أو غيابه أو ظهور مانع له، يعين وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه. ولا يجوز الطعن في قرارات محكمة الاستئناف الجنائية إلا بالنقض أو إعادة النظر.

محمد عبد العزيز

كاتب مستقل منذ عام 2007، اجد ان شغفي متعلق بالكتابة ومتابعة كافة الاحداث اليومية، ويشرفني ان اشغل منصب المدير التنفيذي ورئيس التحرير لموقع موجز مصر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى