خبير يفند لـموجز مصر اتهامات إسرائيل لمصر خلال مرافعات “لاهاي” ويثبت ضرورة محاكمتها

أكد أستاذ القانون الدولي محمد محمود مهران، أن الأدلة الجنوب إفريقية في لاهاي تثبت جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، وأن ادعاءات إسرائيل ضد مصر ودورها في الأوضاع الإنسانية السيئة في غزة “كاذبة”.

وقال خبير الصراع في تصريح لموجز مصر إن العرض الذي قدمه وفد جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية يؤكد أن الجيش الإسرائيلي ارتكب أعمال إبادة جماعية تندرج تحت أحكام المادة 2 من اتفاقية منع هذه الجريمة.

اتهامات باطلة لمصر

وأشار مهران إلى أن الفريق القانوني الإسرائيلي، من ناحية أخرى، قدم ادعاءات كاذبة حول دور مصر في الوضع الإنساني في غزة. وأشار إلى أنها مجرد محاولة يائسة للتنصل من مسؤولياته وتبرئة نفسه.

وأكد أن مصر لن تقبل أي تنازلات في مواقفها الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني وأن إسرائيل وحدها تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عما يحدث في غزة من مآسي ومعاناة إنسانية بسبب حصارها وعدوانها المستمر.

وتوقع مهران أن تستمر المرافعات أمام محكمة لاهاي لبعض الوقت حتى يتم البت بشكل نهائي في ملف مزاعم الإبادة الجماعية، وتوقع أن الحكم سيكون لصالح الضحايا الفلسطينيين، مع توصيات بضرورة تعويضهم. يجب إيقافهم.

انتهاكات اتفاقية 1948

كما أوضح الخبير الدولي أن المادة الأولى من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 تلزم الدول الموقعة عليها بمنع وقوع أعمال الإبادة الجماعية وضمان محاكمة مرتكبيها، وأن المادة الثالثة تجرم الأفعال المباشرة و التحريض العلني على الإبادة الجماعية، وهو ما ينطبق على التصريحات التحريضية. للعديد من المسؤولين الإسرائيليين.

وأكد أن هناك أدلة قاطعة تكشف أيضًا زيف الادعاءات الإسرائيلية بشأن دور مصر في معبر رفح، ومنها أن المعبر ظل مفتوحًا من الجانب المصري طوال فترة الحرب الأخيرة على غزة، ومنعت إسرائيل الدخول بسبب المساعدة. من الجانب الفلسطيني، بالإضافة إلى تواجد المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية أمام المعبر الحدودي. توثيق جرائم الحصار الإسرائيلي الذي يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك مسؤولية إسرائيل وحدها.

– إدانة تصريحات المسؤولين الإسرائيليين

وأضاف أن ذلك يأتي إدانة لتصريحات المسؤولين الإسرائيليين العلنية حول نيتهم ​​منع دخول المساعدات وتجويع سكان قطاع غزة، حيث تتحمل تل أبيب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المسؤولية الكاملة عن سلطة الاحتلال، وهي ومسؤوليتهم تجاه توفير كافة مقومات واحتياجات الحياة الكريمة للسكان هناك. .

اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949

وأشار مهران إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تنص في مادتها 55 على أن دولة الاحتلال ملزمة بضمان توفير الغذاء والمأوى والرعاية الطبية لسكان الأراضي المحتلة، وهو التزام تنتهكه إسرائيل بشكل صارخ في حصارها للأراضي المحتلة. قطاع غزة.

واختتم: “كما تجرم المادة 147 من نفس الاتفاقية الإضرار بالممتلكات الخاصة أو العامة لسكان الأراضي المحتلة، والذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل منهجي ومتعمد، للبنية التحتية والمنازل في قطاع غزة”.

القاهرة – رطب حاتم

محمد عبد العزيز

كاتب مستقل منذ عام 2007، اجد ان شغفي متعلق بالكتابة ومتابعة كافة الاحداث اليومية، ويشرفني ان اشغل منصب المدير التنفيذي ورئيس التحرير لموقع موجز مصر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى