مصر.. نشر اعترافات المتهمين في قضية الفساد الكبرى

قررت جهات التحقيق في مصر حبس مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع وعدد من رؤساء الوزارات ورجال الأعمال 15 يوما حتى انتهاء التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد السكر”.

اعترف المتهمون برشوة مستشار وزير التموين ومعاونيه في قضية فساد السكر، خلال التحقيق، أنهم عرضوا رشوة على المرتشيين في القضية من أجل الاستفادة من المادة 107 مكرر من القانون التي تنص على الإعفاء الإلزامي إذ ينص الفساد على إعفاء المرتشين وسماسرة الرشوة من العقوبة إذا اعترفوا بوقائع الرشوة المتهمين بها أمام المتهمين بالرشوة، دون تقديم تفاصيل أخرى. الشروط أو المرحلة التي يتطلب فيها هذا الاعتراف.

زعم المتهم في قضية فساد السكر والذي قدم الرشاوى في التحقيق، أن بعض العاملين بوزارة التموين تلقوا دفعات شهرية ومبالغ مالية كبيرة كرشاوى للتغاضي عن التلاعب بالبضائع وحجبها عن أسواق الشركة .

وحضر المتهمون دفاعهم مطالبين بالإفراج عنهم، إلا أن النيابة لم تقبل دفاعه وقررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتزامنا مع اكتشاف قضية الفساد، أصدر مكتب المدعي العام بيانا قال فيه إن سلطات الدولة واجهت جرائم بيع سلع استراتيجية في السوق السوداء، وأنها تمكنت من مصادرة طن من هذه البضائع، منها 590 طنا من البضائع. سكر، و54 طناً من الزيت، منها 30 طناً من الزيت المكرر، و18 طناً من الأرز، محجوبة عن المواطنين بهدف بيعها بسعر أعلى من السعر الرسمي.

ألقت الجهات الرقابية القبض على مستشار وزير التموين المسؤول عن التتبع والرقابة والتوزيع، بالإضافة إلى مسؤولين تنفيذيين بالوزارة ورجال أعمال، في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم الامتناع والاحتكار وزيادة أسعار السلع، ومصادرة السلع. من المال العام، بعد تشكيل عصابة فيما بينهم لاحتجاز السلع واحتكارها ورفع الأسعار، بالإضافة إلى مصادرة الأموال العامة. .

يشار إلى أن مستشار وزير التموين يشغل منصبه منذ عام 2015 وتمت ترقيته منذ أشهر قليلة. إلا أنه قام هو والمتهمين معه بتشكيل شبكة فساد في وزارة التموين، حيث كانوا يتلقون ويقدمون رشاوى للتلاعب بوزارة التموين لخفض أسعار السلع وحجب الإمدادات الغذائية عن المواطنين.

وتنص المادة 103 من القانون على أن كل موظف قبل أو قبل لنفسه أو لغيره وعداً أو هدية في سبيل القيام بواجبات وظيفته يعتبر رشوة ويعاقب بالسجن المؤبد والأشغال الشاقة والأشغال الشاقة المؤقتة. غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، ويعفى من العقوبة الراشي والوسيط. في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

محمد عبد العزيز

كاتب مستقل منذ عام 2007، اجد ان شغفي متعلق بالكتابة ومتابعة كافة الاحداث اليومية، ويشرفني ان اشغل منصب المدير التنفيذي ورئيس التحرير لموقع موجز مصر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى