العملة المشفرة في المملكة العربية السعودية
مع التقدمات والتطورات الحديثة التي طرأت على جميع المجتمعات وخاصة المجتمع السعودي، تطورت طريقة تداول العملات داخل السوق ولكن تحت رقابة قانونية، والتي منها العملة المشفرة في المملكة العربية السعودية وتعتبر الجهة التي تداول هذه العملات بدون رقابة الحكومة تخضع على الفور للمسألة القانونية، وهذا من أجل حماية المملكة العربية السعودية من الأعمال الغير مشروعة التي قد تتم من وراء هذه التداولات، مثل غسيل الأموال والعمليات الإرهابية والأعمال المنافية للآداب والقانون.
- هي تلك العملات الرقمية التي ظهرت بظهور التكنولوجيا الحديثة، والتي يتم استخدامها عن طريق الكمبيوتر والانترنت.
- لهذا فهي تصنف على أنها عملات غير مركزية، كما يوجد منها أكثر من نوع يتم تداوله داخل المملكة العربية السعودية.
ظهور العملة المشفرة داخل المملكة العربية السعودية
لقد أصبحت العملات الافتراضية والتي تحمل اسم الريال تسبب توترًا لبعض متداول داخل المملكة، وهذا مع الرغم من انتشارها إلا أن لها بعض المخاطر والمشاكل؛ وفيما يلي سوف نعرض بداية ظهور العملة المشفرة داخل السعودية:
عملة كريبتو ريال
- وتعتبر أول عملة مشفرة تم تداولها في المنطقة العربية، يتم تداولها بين الأشخاص والهيئات والشركات بكافة أنواعها وتداولنها، وبتميز شكل هذه العملة بوجود حرف R مرسوما عليها هذا الحرف على شكل سيفان هذان السيفان متقاطعان.
- كما يوجد مع السيفين نخلة، ومن هذا نستنتج أن شكل العملة يعبر عن شعار علم السعودية، لذا وتعتبر عملة كريبتوريال من العملات السعودية المشفرة التي تتواجد داخل الأسواق العربية وخاصة السوق الخليجي.
- من خلال التعاملات التجارية التي تتمتم إثبات أن عملة كريبتو ريال من العملات المشفرة الأكثر قوة والتي تم تصميمها من أجل التعامل بالذكاء الذي يعتمد على التقنيات الحديثة للبلوكشين.
مكونات عملة كريبتو ريال
- هناك عدة طبقات داخل فكرة استخدام العملة المشفرة كريبتوريال داخل المملكة العربية السعودية، وقد تم تقسيم هذه الطبقات إلى ثلاث طبقات كل طبقة لها هدف محدد يختلف عن الطبقة الأخرى.
- كل هذا من أجل تحقيق الهدف الأساسي والأسمى لانتشار عملة كريبتوريال ألا وهو تطوير الذكاء الصناعي التكنولوجي الحديث؛ ويمكن تقسيم أهداف الطبقات الثلاث كالآتي:
الطبقة الأولى:
- وتعتبر الطبقة الأولى هي الجزء الرئيسي والأساسي داخل مشروع عملة كريبتوريال، حيث تقوم هذه الطبقة على الجمع بين كلا من المستثمرين في جميع الجهات والنظام الإيكولوجي داخل المشروعات الفرعية.
- والتي تندرج تحت الفكرة الأساسية والرئيسية والتي تهدف إلى بناء منصة استشارية.
- كما يتم العمل على تقديم العديد من الحلول التي تساهم في مساعدة المستثمرين في السيطرة على المشروعات والعمل على تطويرها وتطوير استثماراتهم.
- ليس هذا بعد بل منحهم دور هام وقوي وهو إدارة حساباتهم بكل سهولة أيا كان تواجدهم داخل أي مكان في العالم، هذه الميزة الهامة سوف الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين على التعامل بعملة كربيتوريال.
الطبقة الثانية:
- قام المتخصصين بتسمية هذه الطبقة باسم verticals، وهذا لأنها قد تشير إلى المشروعات الفرعية بل وتشير إلى البيانات، لذا ومن خلال مشروع كريبتوريال يتم دعم البيانات وهذا من خلال الذكاء الاصطناعي، حيث نوع الخدمات التي تساهم في تطور الشركات وتطور استثماراتها ومن ثم زيادة الأرباح داخلها؛ هذا وتتمثل هذه المشروعات الفرعية في العديد من المجالات الحياتية المختلفة كالزراعة والتعليم والصحة وغيرها من مجالات حياتية، حيث يتم جمع المعلومات المختلفة وتحليل البيانات عن طريق الذكاء الاصطناعي والتكنولوجي، ومن ثم إدخال البيانات.
الطبقة الثالثة:
- وتتميز هذه الطبقة من مشروع الكريبتوريال بأنها تحتوي على مجموعة أدوات هذه الأدوات تساهم بشكل كبير وفعال في تحقيق العمليات المختلفة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الآليات والطائرات التي تطير بدون طيار، وهذا بعد بناء مراكز البيانات ثم حل المشكلات.
تحذير المملكة العربية السعودية
- ومع وجود العديد من المزايا لـ العملة المشفرة في المملكة العربية السعودية التي يتم تداولها داخل المملكة العربية السعودية إلا أن الجهات المالية المختصة داخل المملكة قامت بإصدار بيان تحذيري للمواطنين من استخدام هذه العملات المشفرة، لأنها ليس لها أي أصول موثقة داخل المملكة.
- كما أن هذا النوع من العملات لا يخضع للرقابة كبقية أنواع العملات، كما يصعب تداولها داخل المملكة بين الأشخاص، كما أكدت وزارة المالية على أن هذا النوع من العملات قد يندرج تحته الكثير من الأعمال الغير مشروعة والمنافية للقانون وهذا مثل غسيل الأموال والعمليات الإرهابية والتجارات الغير مشروعة كتجارة المخدرات بكافة أنواعها وتجارة السلاح.
- كما أشارت المملكة العربية السعودية من خلال وزارة المالية المختصة بشئون العملات وتداولها داخل المملكة بأن المملكة ليس لها أي ارتباط بشأن هذه العملات، ليس هذا فحسب بل أكدت المالية على أنه من سيقوم باستخدام العملة المحلية والوطنية داخل سوق العملات المشفرة سوف يعرض نفسه للمساءلة والمحاكمة القانونية من قبل الجهات المختصة داخل المملكة.
مخاطر تداول العملات المشفرة داخل المملكة العربية السعودية
- لقد أشار بعض المتخصصين داخل المملكة بأن هذا النوع من العملات ما هو إلا أصول اعتمادية بعيدة كل البعد عن الرقابة بالإضافة إلى عدم السماح لأي شخص داخل المملكة بتداولها.
- وذلك بالإضافة إلى عمليات النصب والاحتيال التي تحدث من قبلها مما تترتب عليه ارتفاع الأسعار داخل الأسواق بطريقة هائلة.
- هذا الارتفاع نتج عنه العديد من الخسائر للمستثمرين؛ ولا تقتصر المخاطر على الأسباب السابق ذكرها بل تمتد إلى أن بعض رجال الأعمال الغير وطنيين.
- حيث يقومون باستخدام هذه العملات المشفرة من أجل عمل صفقات تجارية خيالية مضمونها الحقيقي غسيل الأموال، ليس هذا بعد بل القيام بالعديد من الصفقات الغير مشروعة والتي تهدد أمن وأمان المملكة.
المخاوف العالمية من العملات المشفرة
- قد أشار المتخصصين إلى أن العالم سوف يتم اكتساحه بالعملات المرقمة فهي المستقبل له؛ كما أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوت وغيرها من عوامل تقدمية التي اجتاحت العالم أجمع تسمح بالعديد من التوسعات داخل العالم ليس في مجالات البيع والشراء بل في العديد من المجالات المختلفة.
- كما أنها سوف تحدث تغيرات عديدة في شكل الحياة في المستقبل؛ هذا ونتيجة التعاملات التجارية الأمريكية حول النفط وأسعاره تم انتشار وتداول هذا النوع من العملات على مستوى العالم مع الرغم من عدم اعتمادها رسميًا.
- ومع الرغم من تداول هذا النوع من العملات إلا أنه قد يسبب بعض المخاوف عالميًا حيث إهمال البنوك المركزية لهذه التعاملات التي تتم بالعملات الرقمية هذا من ناحية السيولة وأدارتها والدور التي تقوم به في إصدار العملات.
- كما أن التعامل بهذه العملات لا يندرج تحت العوامل الاقتصادية للدول لأن التعامل يتم عن طريق العرض والطلب الذي لا يحكمه قواعد أو شروط معينة داخل الدول.
- لا يتم التعامل مع العملات المرقمة على أنها مثل الثورات التقنية التي طرأت على العالم، هذا غير أن الشركات هي التي تقوم بالدور الرئيسي لهذا خاصة بعد التطورات التي طرأت على منظمة التجارة العالمية.
- حيث تعتبر العملة هي جزء أساسي من أجزاء والمكونات الأساسية للدول، فكل دولة تقيد طريقة التعامل بالعملات داخلها.
إتبعنا
