أسباب البراءة في قضايا التزوير كثيرة ، لذلك يجب استيفاء شروط معينة لحدوث جريمة التزوير.
تعريف التزوير
قبل تحديد أسباب عدم الذنب في قضايا التزوير ، لا بد من الاعتراف بمفهوم التزوير ، وهو تغيير الحقيقة وإسناد أمر لم يحدث من الشخص المنسوب إليه هذا الأمر ، بشرط أن نتج عن الإسناد. وقوع. من الأذى.
لا تحل الصور الضوئية أو الفوتوغرافية أو الشمسية محل المصدر ، وإذا كان المصدر موجودًا ، تتم الإشارة إليه ، وبدون وجود المصدر ، لا قيمة للصور الفوتوغرافية أو الضوئية أو الشمسية ؛ تخضع جميع أنواع الصور لخدع التصوير سواء في الحذف أو الدمج أو الإضافة ، ولا تعتبر حيل التصوير دليلاً على تزوير المصدر ، إن وجد المصدر ، ولم يتم إجراء أي تغييرات على بياناته.
أسباب البراءة في قضايا التزوير
تتعدد الأسباب التي تنفي وقوع جريمة التزوير منها:
- يُمنع التزوير إذا كانت الوثيقة تتوافق مع إرادة المحال إليه وتعبر عن إرادته. وكقاعدة ، فإن التزوير مبني على إسناد الأمر الذي لا يسري على من ينسب إليه ، بشرط أن يكون هذا الإسناد سببا للضرر.
- عدم وجود ضرر إذا لم يكن التزوير في المحضر ضررًا فلا يوجد تزوير.
- لا يترتب على التنازل عن التقيد بالمحرر المزورة أثر في جريمة التزوير ، ولا يعاقب عليه بالعقوبة.
- عدم العلم بالتزوير ، حتى لا يثبت حيازة الورقة المزورة واستعمالها علم المدعى عليه بالتزوير ، إذا لم يثبت أنه هو من ارتكب التزوير أو شارك في ارتكابها.
- عدم وجود المستند الأصلي المزور ، ووجود صورة منه ، في هذه الحالة يشترط أن يكون دليلاً على جريمة التزوير ، وللمحكمة أن تتخذ الصورة حجة إذا اقتنعت بصحتها.
ها قد وصلنا إلى نهاية هذا المقال ، بعد معرفة كل المعلومات حول تعريف التزوير ، وكذلك التعرف على أسباب عدم التهمة في قضايا التزوير ، نتمنى أن ينال المقال إعجابكم.