الوزراء يقر إنشاء لجنة دائمة لمتابعة وتحليل المؤشرات الدولية لتعزيز الأداء الحكومي

إنشاء اللجنة الدائمة لمتابعة وتحليل المؤشرات الدولية في مصر

وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تأسيس “اللجنة الدائمة لمتابعة وتحليل المؤشرات الدولية”، والتي ستتبع بشكل مباشر رئيس مجلس الوزراء. وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المبذولة لفهم موقع مصر في المشهد العالمي وتعزيز استراتيجيات التخطيط الاستراتيجي.

أهمية متابعة المؤشرات الدولية

تعتبر متابعة وتحليل المؤشرات الدولية أداة استراتيجية تساعد على تقييم أداء القطاعات المختلفة في مصر، كما تقوم بقياس كفاءة الأداء الحكومي وفاعلية السياسات العامة. تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين ترتيب مصر في تلك المؤشرات، مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز من التصنيفات الائتمانية للبلاد.

مهام اللجنة الجديدة

تتولى اللجنة رصد وتحليل وضع جمهورية مصر العربية في مختلف المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، والتكنولوجية بشكل دوري. وستعمل على التأكد من دقة البيانات والإحصاءات المستخدمة في تلك المؤشرات، وضمان توافقها مع المعايير الدولية. بالإضافة إلى ذلك، ستقترح سبل لتحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية المختلفة.

تشكيل اللجنة وفرق العمل الفرعية

سيرأس اللجنة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وستضم أعضاءً يمثلون عددًا من الوزارات والهيئات المعنية. يتم تشكيل فرق عمل فرعية لمتابعة مختلف المؤشرات، بما في ذلك الاقتصادية، وبيئة الأعمال، والتعليم، والحوكمة، والتنمية البشرية، وغيرها، مما يعزز كفاءة اللجنة في أداء مهامها.

الاجتماعات والتقارير الدورية

ستعقد اللجنة اجتماعات دورية مرة على الأقل شهريًا، وستكون لها القدرة على دعوة الخبراء من القطاع الخاص لحضور هذه الاجتماعات. وستقوم بإعداد تقارير نصف سنوية تقدم نتائج أعمالها وتوصياتها بشأن تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، وستعرض هذه التقارير على رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.

تعزيز قيمة التضحية والتكريم

في سياق آخر، وافق مجلس الوزراء أيضًا على ضم المهندس مصطفى أنور أحمد عفيفي إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الإرهابية. يأتي هذا القرار في إطار تكريم الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل وطنهم.

مشروع إنشاء محطات تحلية مياه البحر

وافق المجلس كذلك على مشروع قرار بتخصيص مساحات من الأراضي التابعة للدولة لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر حتى عام 2050. تشمل هذه المناطق رأس غارب، مرسى علم، قناة السويس، برج العرب، والعلمين، وهي خطوات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية في مصر.