وزير الري يستعرض استخدام تقنيات المسح ثلاثي الأبعاد لتفقد القناطر

اجتماع لمناقشة استخدام المسح ثلاثي الأبعاد في تقييم المنشآت المائية

عقد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مهمًا لبحث مقترح يتعلق بدراسة استخدام تقنية المسح ثلاثي الأبعاد (3D Scanning) لمعاينة القناطر والمنشآت المائية. هذا المقترح يأتي ضمن إطار برنامج التعاون المصري الهولندي المشترك في البحوث التطبيقية (JCAR) والذي يطمح إلى تعزيز كفاءة الأبحاث والتطور التقني في المشروعات المائية.

مراحل تنفيذ الدراسة وما تستهدفه

تم خلال الاجتماع استعراض المسودة الأولية للدراسة، والتي تهدف في مرحلة أولى إلى تطبيقها في قنطرة نجع حمادي وقنطرة فم الرياح المنوفي. هذه الدراسة تسعى لتقييم شامل لحالة هاتين القنطرتين، مما يمكّن المسؤولين في الوزارة من وضع وتنفيذ خطط الصيانة اللازمة، كذلك ستكون هذه الدراسة بمثابة بداية لتقييم كافة القناطر الكبرى على مستوى الجمهورية، مما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمنشآت المائية في مصر.

أهمية استخدام البيانات والأدوات التكنولوجية الحديثة

وأشار الدكتور سويلم إلى أن التحديات المتزايدة في قطاع المياه في مصر تعكس الحاجة إلى اتخاذ نهج متطور يعتمد على البيانات الدقيقة والتكنولوجيا الحديثة لتحسين إدارة المنظومة المائية. هذا يأتي في سياق تطوير “الجيل الثاني” لنظام الري المصري (2.0)، والذي يهدف إلى زيادة كفاءة عمليات الري وإدارة المياه.

تحسين العمليات من خلال تقنيات المعاينة الحديثة

أكد الدكتور سويلم على أهمية تحديث أساليب تقييم وصيانة المنشآت المائية، حيث أن الانتقال من الطرق التقليدية إلى استخدام تقنيات حديثة يمكن أن يوفر الوقت والجهد، ويزيد من دقة التقييمات. كما أن هذه التقنيات تساعد في الكشف عن أي تدهور قد يحدث في البنية الإنشائية مبكرًا، مما يتيح اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة من قبل المسؤولين.

تدريب الفنيين والمهندسين على التكنولوجيا الحديثة

وفي إطار تعزيز استخدام هذه التقنيات المتطورة، وجه الدكتور سويلم بضرورة تدريب المهندسين والفنيين في قطاع الخزانات والقناطر الكبرى على هذه الأساليب الجديدة. كما تم الاتفاق على التعاون مع معهد بحوث المساحة التابع للمركز القومي لبحوث المياه من أجل تنفيذ رفع مساحي لقنطرتي جمجرة وفم المنصورية، بالإضافة إلى التعاون مع معهد بحوث الإنشاءات لأجل نمذجة المنشآت المائية.

إن هذه الخطوات تعكس اهتمام مصر بتعزيز كفاءة إدارتها للمياه واستجابتها للتحديات المستقبلية، مما يضمن استدامة الموارد المائية وحماية المنشآت الحيوية في البلاد.