وزير الصناعة والنقل يعقد سلسلة لقاءات بالكويت لتعزيز التعاون المشترك وتنفيذ مشروعات تنموية

خلال زيارته الرسمية للكويت، عقد المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، سلسلة من اللقاءات المعمقة مع عدد من الوزراء والمسؤولين الكويتيين لبحث تعزيز التعاون المشترك ومشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشاريع التنمية ومشاريع الربط الرئيسية التي تخطط لها الحكومة الكويتية.

وقالت وزارة النقل في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الوزير أجرى جولة مباحثات موسعة مع الدكتورة نورا محمد خالد المشعان وزيرة الأشغال العامة بدولة الكويت، بحضور اللواء حسام الدين مصطفى نائب وزير النقل للطرق والجسور، والسفير أسامة شلتوت سفير مصر لدى الكويت، ورؤساء 17 شركة مصرية كبرى متخصصة في مجال النقل والبنية التحتية، لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل وتحقيق انطلاقة مهمة للتعاون في قطاعاته المختلفة.

خلال اللقاء، رحبت وزيرة الأشغال العامة والنقل الكويتية بنائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، والوفد المرافق له من شركات البنية التحتية المصرية. وأكدت على مجالات التعاون في مجالات صيانة الطرق والجسور والصرف الصحي، ومشروع إنشاء الجزء الكويتي من خط السكة الحديد الموحد، ومشروع ربط الكويت بالسعودية عبر قطار فائق السرعة. كما أعربت عن أملها في التعاون مع الجانب الكويتي في مجالات تبادل المعرفة، وكذلك في إدارة وتشغيل وتطوير الموانئ البحرية، في ظل التطور الكبير الذي تشهده الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت. كما جددت استعداد الجانب الكويتي للاستفادة من الخبرات المصرية في قطاع الموانئ الكويتي.

من جانبه، قال الوزير: “يضم الوفد الرسمي رؤساء 17 شركة مصرية متخصصة في البنية التحتية والمشروعات الكبرى. وهذا يعكس رغبة مصر واهتمامها بالتعاون مع الكويت لتنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية التي تخطط لها الحكومة الكويتية، وفقًا للأولويات والمعايير الكويتية”.

وفي هذا السياق أشار إلى الخبرة الواسعة التي تتمتع بها الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات الكبرى داخل مصر وخارجها، بما في ذلك السكك الحديدية والمحركات الكهربائية والأنفاق وخطوط المترو والمونوريل والسكك الحديدية الخفيفة وشبكات القطارات الكهربائية فائقة السرعة، فضلاً عن إنشاء محطات السكك الحديدية والموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية.

كما التقى الوزير بالشيخ خالد سالم عبد العزيز الصباح، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية. وناقشا التعاون في مجال النقل البحري، وضرورة تكثيف اللقاءات بين الجانبين لتعزيز هذا التعاون. كما ناقشا التعاون مع الجانب الكويتي في تدريب الكوادر الكويتية، ومشاركة الشركات المصرية في خطط مؤسسة الموانئ الكويتية لتطوير وإصلاح البنية التحتية للموانئ الكويتية. وفي هذا السياق، أشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية إلى طرح مناقصة عالمية لتوسعة ميناء الشعيبة، ورحب بمشاركة الشركات المصرية المتخصصة.

من جانبه، أعرب الوزير عن رغبته في تكثيف التعاون مع الكويت في مختلف قطاعات النقل، بما في ذلك النقل البحري. وأشار إلى التطور الملحوظ الذي يشهده هذا القطاع في مصر، حيث سُجِّلت قفزة نوعية كبيرة بافتتاح ثلاثة موانئ جديدة، ليصل عدد الموانئ المصرية إلى 18 ميناءً. كما تم بناء أرصفة ومحطات جديدة تتجاوز أطوالها 100 كيلومتر، بأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا. وتم تعميق قنوات الشحن لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 40 مليون حاوية نمطية و400 مليون طن من البضائع سنويًا.

وأكد على جاذبية أكبر ست شركات شحن عالمية (MSC، MEARSK، CMA CGM، HAPAG LOYED، EVERGREEN، COSCO) وأكبر سبع شركات تشغيل عالمية (Hutchison، Eurogate، CMA TERMINALS، AP Moller، TIL، موانئ أبو ظبي وموانئ دبي)، مشيرا إلى أن المنظمة البحرية الدولية اختارت مصر موقعا لافتتاح مكتبها الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مقر هيئة السلامة البحرية المصرية.

وأشار إلى أن تشغيل خط رورو بين مينائي دمياط وتريستا في إيطاليا ساهم في تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى السوقين الإيطالية والأوروبية. وأوضح أن الجهود جارية لاستعادة قوة الأسطول البحري التجاري الوطني المصري. وبحلول عام 2030، سيضم 36 سفينة قادرة على نقل 25 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويًا، مقابل 20 سفينة بسعة 9 ملايين طن من البضائع المتنوعة. والهدف هو نقل السلع الاستراتيجية كالحبوب والبترول والركاب بين مصر وبقية دول العالم.

أعرب المهندس كامل الوزير عن رغبة المقاولين المصريين في المساهمة في مشاريع تطوير الموانئ المزمع تنفيذها في الكويت.

خلال زيارته الأخيرة للكويت، التقى المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع الدكتور صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وتحلية المياه. وحضر اللقاء رؤساء عدد من الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، والتي تنفذ مشاريع وفق أعلى معايير الجودة.

خلال اللقاء، رحّب الوزير بفرص التعاون بين مصر والكويت، في ظل ما تشهده دولة الكويت الشقيقة من تنمية ونهضة شاملة في مختلف المجالات، ومنها قطاعي الكهرباء والطاقة. وأكد قدرة الشركات المصرية على تنفيذ العديد من المشروعات في هذا المجال. من جانبه، أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة الكويتي أن هناك مشاريع كهربائية كبرى جاري تنفيذها حالياً بهدف مضاعفة طاقة الشبكة الحالية خلال خمس سنوات، وأن الشركات المصرية لديها فرص جيدة للمشاركة بشكل تنافسي في تنفيذ هذه المشاريع.

كما ناقش المهندس كامل الوزير فرص دعم الشركات المصرية في تنفيذ وإنشاء المدن السكنية في الكويت مع المهندس عبد اللطيف حامد المشاري، وزير الدولة لشؤون البلدية والإسكان الكويتي. وحضر اللقاء رؤساء عدد من الشركات المصرية المتخصصة في مشاريع البنية التحتية والإسكان الكبرى.

ناقش الاجتماع المشاريع الكبرى التي نُفذت في مصر خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك التطوير الضخم للمدن السكنية الجديدة، مثل القاهرة الجديدة، ومدينة السادس من أكتوبر، والساحل الشمالي، وغيرها من المدن الجديدة. ورحب الوزير الكويتي بمشاركة الشركات المصرية في مشاريع المجمعات السكنية التي ستطرحها الكويت ضمن منظومة التطوير العقاري. وأوضح أنه سيتم طرح ثلاثة مشاريع رئيسية بنهاية العام الجاري، ويمكن للشركات المصرية التقدم بطلبات لتنفيذها.

أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل أن العمل مستمر بلا انقطاع في مختلف المجالات منذ عام ٢٠١٤ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم إنجاز العديد من المشاريع التي تُجسّد الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس السيسي. كما أكد على أهمية مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشاريع الإسكان في دولة الكويت الشقيقة، وكذلك مشاركة شركات القطاع الخاص المصري في الاستثمار في التطوير العقاري والمساهمة في النهضة التنموية.

خلال زيارته الأخيرة للكويت، عقد المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل اجتماعاً معمقاً مع المهندسة نورة الفصام وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتية، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ركز الاجتماع على العلاقات المتميزة بين البلدين والزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت في أبريل الماضي. وكان من أبرز نتائج هذه الزيارة التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصناعي، وتشجيع الاستثمارات وتوطينها في هذا القطاع.

وناقش اللقاء نتائج الزيارات والتبادلات خلال الأشهر الأخيرة، لا سيما زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت، وزيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في فبراير الماضي، وكذلك استقبال الرئيس السيسي لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في زيارته الأولى لمصر في أبريل 2024.

كما ناقش الاجتماع إمكانية تحويل الودائع الكويتية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات في مصر. قدّم المهندس كامل الوزير لمحة عامة عن الاقتصاد المصري، وأحدث المؤشرات الاقتصادية، والجهود الحكومية لتحسين مناخ الاستثمار، والمشاريع الوطنية التي أطلقتها الحكومة المصرية خلال العقد الماضي، لا سيما في قطاع النقل. كما تناول أهم فرص الاستثمار في قطاعي الصناعة والنقل، وناقش جهود ومبادرات وزارتي الصناعة والنقل لتطوير الصناعات المحلية، وزيادة الصادرات، وتوطين التقنيات، وتطوير المهارات، وتحسين جودة المنتجات، وتبسيط الإجراءات في مختلف المجالات.

وفي لقاء آخر، بحث المهندس كامل الوزير مع المهندس خليفة العجيل وزير التجارة والصناعة الكويتي سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين الشقيقين.

في بداية اللقاء، أكد الوزير على عمق العلاقات بين مصر والكويت في مختلف المجالات، لا سيما أن الكويت الشقيقة من الدول العربية التي تربطها بمصر علاقات تاريخية. وتناول تطورات الاقتصاد المصري، وأحدث المؤشرات الاقتصادية، وجهود الحكومة المصرية لتحفيز نمو القطاع الصناعي، وتنفيذ خطة عاجلة للصناعة المصرية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن هناك مجالين للتعاون المشترك في المجال الصناعي، وهما الاستثمار الكويتي في مصر والاستثمار المصري في الكويت من خلال إنشاء مناطق صناعية متكاملة في كل من مصر والكويت لإنتاج صناعات مختلفة، بحيث يمكن إنتاج جزء من هذه الصناعات التي تتوافر لها المواد الخام والمواد الخام في مصر في الكويت لتلبية احتياجات السوق المحلي، ويمكن تواجد جزء من الصناعات الأخرى في المنطقة الصناعية المتكاملة في الكويت وإنتاجها في مصر مثل صناعة البتروكيماويات ومن ثم تصديرها إلى الدول الأفريقية والأوروبية والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة لمصر مع مختلف الدول والمؤسسات التجارية في العالم.

من جانبه أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي عمق العلاقات المتميزة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وأشار إلى توجيهات الرئيس السيسي والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بضرورة التكامل والتعاون في القطاع الصناعي بين مصر والكويت.

وأشار إلى أن الشركة القابضة المصرية الكويتية تمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاع الخاص، وأن الكويت تولي أهمية كبيرة للتعاون مع مصر في المجالات الصناعية والمهنية.

وفي هذا السياق أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل استعداد الوزارة الكامل لتدريب العاملين في هيئة كفاءة الإنتاجية التي تمتلك 44 مركزاً تدريبياً مجهزاً بأحدث التقنيات.

المصدر: أ.ش.أ.