المتحدث باسم وزارة الرياضة يوضح حقيقة تأجيل انتخابات الأهلي وموقف مجلس إدارة الإسماعيلي

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، الانتهاء من كافة التعديلات على قانون الرياضة الجديد، مشيرا إلى أنه تطوير شامل يعود بالنفع على الأندية المصرية.

وقال الشاذلي في تصريح لبرنامج “الكابتن” مع الإعلامي الصقر أحمد حسن على قناة “دي إم سي”: “الحمد لله انتهينا من تعديلات القانون، وهو تطور شامل، ومعظم المواد تحتوي على تغييرات تصب في مصلحة الأندية”.

وتابع: “إن تأجيل العملية الانتخابية للجمعيات التي ستُجرى انتخاباتها هذا العام هو إجراء وقائي، ولم تُطرأ أي تغييرات حتى الآن. وقد اقترحت الإدارة قانونًا، رُفع إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليه، وسيُنشر لاحقًا في الجريدة الرسمية. ومع ذلك، لا يمكننا القول بعد إن القانون قد أُقر، وسيُنشر في الجريدة الرسمية فور إقراره”.

وتابع: “كل شيء مفتوح. بموجب القانون الجديد، لدى الأندية مهلة أقصاها ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعها. بمجرد إقرار القانون ونشره في الجريدة الرسمية، سنرى إن كان الوقت يسمح. لذا، نحن نترقب الأحداث”.

وأضاف: “جميع الجمعيات والأندية واللجان خاضعة للقانون، وسيتم إلغاء اللوائح الحالية فور صدور القانون. وستُطبق التغييرات والقانون الجديد على الجميع”.

وعن بند الـ8 سنوات، قال: “وأخيراً تم الموافقة في الاجتماع الماضي على بند الـ3 سنوات بأثر فوري (12 عاماً)، وهو ما يعني على سبيل المثال أن جميع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي أمامهم 12 عاماً”.

وأوضح: “يجب على جميع الاتحادات الرياضية تعديل أنظمتها بعد إقرار قانون الرياضة الجديد. وقد تمت الموافقة على ثلاث دورات انتخابية، تبدأ بالدورة التي تلي إقرار القانون”.

وأضاف: “بموجب القانون الحالي، يحق للنادي، بموافقة الهيئة الإدارية، تأسيس شركة كرة قدم يمتلك فيها 51% من أسهمها. هذه هي النسبة المسيطرة، والنادي هو صاحب القرار. إذا رأى مجلس الإدارة أن من مصلحة النادي التنازل عن جزء من النسبة المسيطرة، فيجب أن يتم ذلك بموافقة الأطراف الثلاثة: مجلس الإدارة، والجمعية العمومية، والهيئة الإدارية. هذا ليس شكلاً من أشكال بيع النادي”.

وفيما يتعلق بدعوة عقد جمعية عمومية لسحب الثقة من الإسماعيلي، قال: “الوزارة تتابع الأمر، وقد انعقدت الجمعية قانونيًا. في حال سحب الثقة، هناك حالتان: يحق للجمعية إجراء انتخابات إذا جرت بين 1 يوليو و31 أكتوبر. وفي حال تجاوز هذه المدة، تنتظر الجمعية حتى انعقاد الجمعية العمومية العادية التالية للوصول إلى فترة الانتخابات العادية”.