آسيان تحذر من حرب الرسوم الجمركية وتدعو إلى “نظام تجارى متعدد الأطراف”

أعرب وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) يوم الجمعة عن قلقهم إزاء تصاعد التوترات التجارية العالمية وتزايد حالة عدم اليقين في المشهد الاقتصادي الدولي، وخاصة بشأن التدابير الجمركية الأحادية الجانب، ورفضوا “الأنشطة العسكرية والحوادث الخطيرة في بحر الصين الجنوبي”.
أكد الإعلان الختامي لاجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا في كوالالمبور بماليزيا على أهمية وجود “نظام تجاري متعدد الأطراف يمكن التنبؤ به وشفاف وشامل وحر وعادل ومستدام وقائم على القواعد”، مع وضع منظمة التجارة العالمية في مركزه.
وأكد الوزراء التزامهم بالعمل بشكل بناء مع جميع الشركاء لتحقيق هذا الهدف، مشيرين إلى المشاورات الأخيرة بين وزراء الاقتصاد في رابطة دول جنوب شرق آسيا و”شركائنا الخارجيين مثل أستراليا والصين واليابان ونيوزيلندا بشأن التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية الحالية”.
وأكد وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا أيضًا التزام الرابطة بتعزيز المرونة والقدرة التنافسية الإقليمية من خلال تطوير اتفاقية تجارة السلع في رابطة دول جنوب شرق آسيا (ATIGA)، وضمان تحقيق نتائج جوهرية في المفاوضات بشأن اتفاقية الاقتصاد الرقمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (DEFA)، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز التشغيل البيني، وفتح آفاق اقتصادية جديدة، وتعزيز أو تحديث اتفاقيات التجارة الحرة مع الشركاء الخارجيين.
في حين أكدت الصين استعدادها للتشاور مع واشنطن بشأن القضايا التجارية، شريطة أن يكون هناك احترام متبادل، فإن ضغوط التعريفات الجمركية على التجارة العالمية لا تزال مستمرة.
وقال وزراء خارجية الجامعة العربية في بيان مشترك: “أكدنا التزامنا بالعمل البناء مع جميع الشركاء لتحقيق هذا الهدف”.
جددت الدول المشاركة في قمة شرق آسيا التزامها بتعزيز القمة كمنتدى بقيادة القادة للحوار والتعاون بشأن القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك في المنطقة، خاصة في ضوء الذكرى العشرين لتأسيس القمة هذا العام.
وأعرب الوزراء أيضا عن قلقهم إزاء “استصلاح الأراضي والأنشطة والحوادث الخطيرة في المنطقة، بما في ذلك الإجراءات التي تهدد سلامة الأفراد وتضر بالبيئة البحرية، والتي قوضت الثقة المتبادلة وزادت التوترات وقد تعرض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة للخطر”.
أكد وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) مجدداً على ضرورة تعزيز الثقة المتبادلة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس في الأنشطة التي قد تُفاقم الصراعات أو تُصعّدها أو تُقوّض السلام والاستقرار. وفي الوقت نفسه، شدّدوا على ضرورة تجنّب أي إجراءات من شأنها أن تزيد الوضع تعقيداً.
وأكدوا أيضا على أهمية تسوية النزاعات بالوسائل السلمية وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميا، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
في 24 يوليو/تموز، أبحرت سفينة خفر السواحل الصينية رقم 5202 حول جزيرة ثيتو، إحدى جزر سبراتلي التي تسيطر عليها الفلبين، مما يعكس رغبة بكين في تأكيد سيطرتها.
وأكدوا أيضا على أهمية نزع السلاح في المنطقة والحاجة إلى أن تواصل جميع الدول ذات السيادة والدول الأخرى ممارسة ضبط النفس، بما في ذلك على النحو المنصوص عليه في إعلان عام 2002 بشأن سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي، لتجنب المزيد من التصعيد وتعقيد الوضع.
وأكد الوزراء أيضا على أهمية الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار وحرية الملاحة والتحليق في بحر الصين الجنوبي، وأبرزوا أهمية التنفيذ الكامل والفعال لإعلان سلوك الأطراف لعام 2002.
المصدر: وكالات