سويلم يؤكد على أهمية تحديث الكود المصري للري والصرف لتعزيز تطور المنظومة المائية
تحديث الكود المصري للري والصرف: خطوات نحو تحسين إدارة الموارد المائية
أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، على ضرورة تحديث الكود المصري للري والصرف لمواكبة التطورات المتعددة التي شهدتها منظومة المياه في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى التحديات المتزايدة التي تواجه هذا القطاع الحيوي. جاء ذلك خلال ورشة عمل تحت عنوان “الإعداد لتحديث الكود المصري للري والصرف”، والتي انعقدت في المركز القومي لبحوث المياه.
أهمية التحديث لمواجهة المتغيرات المستقبلية
استعرض سويلم أهمية تحديث الخطط الوطنية في الموارد المائية والري لتلبية احتياجات المستقبل، حيث أشار إلى أن التحديث يمتد ليشمل أيضاً الاعتماد على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة والتحلية من أجل تعزيز الإنتاج الغذائي. كما تطرق إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال مثل المغرب وإسبانيا وأستراليا ومالطا.
توجيهات للمعنيين بتحديث الكود
وجه الوزير خلال كلمته جميع الجهات المعنية، من مصالح وهيئات وقطاعات ومعاهد بحثية، بالمشاركة في خطوات تحديث الكود، مشدداً على ضرورة أن تكون المسودة الأولية لتلك التحديثات متألقة من الناحية الهندسية، وتعتمد على بحوث تطبيقية تم تنفيذها وحققت نجاحاً على الأرض.
محاور رئيسية للتطوير المستقبلي
أوضح سويلم أن المقترحات المطلوبة لتعزيز الكود تشمل إدخال مواد صديقة للبيئة في حماية الشواطئ، وبحث حوكمة المياه، وتأسيس روابط مستخدمي المياه، إلى جانب مراعاة الاستدامة وجوانب التغير المناخي في تصميم المنشآت اللازمة لحماية المياه. كما أكد على ضرورة تدريب المهندسين والعاملين في الوزارة للتمكن من تطبيق هذه التحديثات بفعالية.
اعتماد التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد
سلط الوزير الضوء على أهمية توظيف التكنولوجيا في تحسين إدارة الموارد المائية، من خلال التدريب على التقنيات الحديثة في معالجة المياه وتحليتها. وأكد على أهمية استخدام أدوات متطورة مثل الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار لرصد المتغيرات والتعديات، مما يسهم في تحسين العملية الإدارية بشكل عام.
إنجازات الوزارة وخطط المستقبل
استعرض الوزير بعض منطقية الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، بما في ذلك إعداد قاعدة بيانات لمتابعة أعمال التطهيرات وتقييم المقاولين. كما تم اتخاذ خطوات فعلية لتعزيز تطبيق مناوبات الري، مما يساعد في تحسين حالة الري الزراعي. وأشار إلى التحسينات الهيكلية والاقتصادية للعاملين في الوزارة، وتشجيعهم عبر نظام تقييم يعتمد على الأداء.
إن تحديث الكود المصري للري والصرف يمثل خطوة هامة نحو تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية في مصر، وتلبية التحديات المستقبلية بشكل يلبي احتياجات التنمية المستدامة.
