تيك توك تحت وطأة أزمة جديدة تتعلق بخصوصية البيانات اكتشف التفاصيل الآن

تحقيق جديد حول خصوصية البيانات لشركة تيك توك في أوروبا

أعلنت الجهة التنظيمية الأوروبية عن فتح تحقيق جديد ضد شركة تيك توك، تتعلق بمسألة الخصوصية وبيانات المستخدمين، بعد أن وُضعت الشركة تحت المجهر بسبب تقارير تشير إلى إرسال بيانات المستخدمين إلى الصين. جاء هذا الإجراء يوم الخميس في ظل تصاعد المخاوف من نطاق التجسس وتهديدات أمن المعلومات.

غرامة سابقة وحذر من الجهات التنظيمية

هذا التحقيق يأتي في أعقاب تحقيق سابق أدى إلى فرض غرامة قدرها 530 مليون يورو (620 مليون دولار) على تيك توك بسبب المخاطر المحتملة على المستخدمين، نتيجة لوجود إمكانية وصول موظفين في الصين إلى البيانات عن بُعد. وقد أظهرت هذه الحالة أن التطبيق كان يخالف التوقعات المتعلقة بتخزين البيانات، حيث نفت في البداية توفر البيانات في الصين قبل أن تعترف بذلك لاحقًا.

التزام تيك توك بالشفافية

في سياق ردود الفعل، أكدت شركة تيك توك أنها هي من أبلغت الجهة التنظيمية عن وجود المشكلة، مشيرةً إلى أنها أطلقت “مشروع كلوفر” الذي يهدف إلى توطين البيانات في أوروبا. يتضمن هذا المشروع إنشاء ثلاثة مراكز بيانات في دول أوروبية، مما يهدف إلى تقليل المخاوف المتعلقة بالأمن والخصوصية.

القوانين الأوروبية تتطلب مستوى عالٍ من الحماية

تشير اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي إلى أنه ينبغي عدم نقل بيانات المستخدمين الأوروبيين خارج حدود الاتحاد إلا إذا كانت هناك ضمانات تحمي هذه البيانات بشكل مناسب. ومن المعروف أن الدول أو الأقاليم التي تتماشى مع معايير الخصوصية في الاتحاد الأوروبي لا تتضمن الصين.

التداعيات المحتملة على تيك توك

ينعكس هذا التحقيق الجديد على مستقبل تيك توك في أوروبا، حيث يسعى المسؤولون إلى تعزيز الثقة في كيفية تعامل الشركة مع معلومات المستخدمين. في الوقت الذي تواصل فيه الشركة جهودها للتحسين، يبقى الأمل في أن تنجح في معالجة تلك المخاوف ورفع مستوى الشفافية لضمان عدم تعرض بيانات المستخدمين لانتهاكات مستقبلية.