البنك المركزى المصرى يقرر تثبيت أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر الفائدة على العمليات الرئيسية للبنك المركزي، عند 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي. كما استقرت أسعار الإقراض والخصم عند 24.50%.
ويعكس هذا القرار التطورات والتوقعات الاقتصادية الأخيرة منذ الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية.
قال البنك في بيان صدر مساء اليوم إن توقعات النمو العالمي قد تراجعت منذ بداية العام، ويعزى ذلك بالأساس إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن سياسة التجارة العالمية واحتمال تجدد التوترات الجيوسياسية. وبناءً على ذلك، تتبنى البنوك المركزية في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة نهجًا حذرًا في السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين بشأن التضخم والنمو الاقتصادي.
وأضاف أن أسعار السلع العالمية شهدت في الآونة الأخيرة تقلبات حادة في أسعار النفط، مدفوعة إلى حد كبير بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.
وأشار إلى أن أسعار السلع الزراعية انخفضت بشكل طفيف بفضل الاتجاهات الموسمية المواتية. ومع ذلك، لا تزال مخاطر التضخم قائمة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، واحتمال استمرار اضطراب سياسات التجارة العالمية، وصدمات تغير المناخ.
على المستوى المحلي، تشير المؤشرات الأولية الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى انتعاش مستدام للنشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من عام 2025. ومن المتوقع أن يقترب نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من المعدل السنوي المسجل في الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 4.8%، مقارنة بنحو 2.4% في الربع الثاني من عام 2024.
في حين يُتوقع أن تتقلص فجوة الناتج تدريجيًا، إلا أنها ستظل سلبية بعض الشيء. ومن المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى أقصى طاقته الإنتاجية بنهاية السنة المالية 2025/2026. وبناءً على ذلك، من المرجح أن تظل الضغوط التضخمية على جانب الطلب، بدعم من السياسة النقدية الحالية، تحت السيطرة.
انخفض معدل التضخم العام السنوي من 16.5% في الربع الأول من عام 2025 إلى 15.3% في الربع الثاني من عام 2025، مواصلاً اتجاهه النزولي. ويعزى ذلك إلى استقرار تطورات التضخم الشهرية بشكل عام، وتشديد السياسة النقدية بشكل ملائم، وتلاشي الصدمات السابقة. وانخفض كلٌّ من معدل التضخم العام والأساسي السنوي إلى 14.9% و11.4% على التوالي في يونيو 2025. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تطورات التضخم الشهرية، حيث سجل التضخم العام والأساسي -0.1% و-0.2% على التوالي. ويمكن تفسير ذلك إلى حد كبير بانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار التضخم في السلع غير الغذائية.
ساهمت هذه التطورات الإيجابية في التضخم العام والأساسي في تحسين توقعات التضخم. وبناءً على ذلك، من المتوقع أن يستقر التضخم العام السنوي عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2025 قبل أن ينخفض تدريجيًا في عام 2026. ويعتمد ذلك على حجم التغيرات في أسعار السلع غير الغذائية، وتدابير ضبط أوضاع المالية العامة (مثل التغييرات في الأسعار المحددة إداريًا)، وتأثيرها على الأسعار المحلية. ومع ذلك، يُنصح بالانتظار ومراقبة تطورات هذا الوضع قبل استئناف دورة التيسير النقدي، لا سيما وأن هذا النهج يتيح وقتًا كافيًا لتقييم الأثر المحتمل للتغييرات التشريعية المعلنة مؤخرًا، بما في ذلك تغييرات ضريبة القيمة المضافة.
في ضوء ذلك، خلصت لجنة السياسة النقدية إلى أن الحفاظ على أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي أمرٌ مناسبٌ للحفاظ على الاتجاه النزولي للتضخم. وستواصل اللجنة مراجعة قراراتها من اجتماعٍ لآخر، مؤكدةً أن هذه القرارات تستند إلى التوقعات والمخاطر والبيانات الحالية. وستواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، واستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق هدف التضخم البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026.
المصدر: بيان البنك المركزي
