المشاط : التمويلات الميسرة للقطاع الخاص تُسهم فى دفع النمو الاقتصادى

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن التمويل منخفض الفائدة للقطاع الخاص يُسهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، فضلًا عن زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي. وأشارت إلى أن الحكومة تعمل مع الشركاء الدوليين والجهات المعنية على تطوير أدوات تمويل مبتكرة للقطاع الخاص المصري.

جاء ذلك خلال كلمتها في توقيع اتفاقية تمويل الاستدامة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك مصر. وقَّع البروتوكول كلٌّ من هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وفرانسيس ماليج، المدير التنفيذي للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لجنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفرق العمل من الجانبين.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الوزارة تعمل مع الشركاء الدوليين على حشد الموارد وتحفيز الاستثمار الخاص، لا سيما في مشاريع التحول الأخضر، ضمن رؤية متكاملة للتنمية المستدامة. ونتيجةً لذلك، ارتفع التمويل الميسر للقطاع الخاص إلى أكثر من 15.6 مليار دولار منذ عام 2020، حيث ذهبت أكثر من 40% منه إلى المؤسسات المالية. وأوضحت أن الوزارة تعمل على تحسين أدوات التمويل المتاحة للقطاع المصرفي من خلال منصة “حافظ” في إطار بروتوكول التعاون الموقع في يونيو الماضي مع جمعية بنوك مصر.

كما أشادت بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يُخصص نسبةً كبيرةً من محفظته الاستثمارية – أكثر من 28% – للمؤسسات المالية لدعم القطاع الخاص وتعزيز النشاط الاقتصادي. كما يُظهر هذا التعاون فهمًا عميقًا لاحتياجات السوق وقدرات وكفاءات القطاع المصرفي المصري.

وأشادت بجهود البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية في تنظيم السوق، وتسهيل طرح منتجات جديدة، وتفعيل أدوات التمويل المبتكرة. كما نوّهت بالجهود المبذولة في مجال التعاون المالي بين البنوك، باعتباره ركيزة أساسية في الشراكات مع القطاع المصرفي.

وأضافت المشاط أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يجسد دور المؤسسات المالية الدولية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف المناخ والاستدامة من خلال تخصيص أكثر من 80% من محفظته المالية العالمية لدعم القطاع المصرفي، مما يعزز دوره كمحرك رئيسي للاقتصاد.

كما أشارت المشاط إلى منصة “نوافي” التي أصبحت نموذجًا عالميًا يُستشهد به في المحافل الدولية، كما جاء في البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية. وهذا يعكس مدى جهود الحكومة بالشراكة مع مختلف المؤسسات المالية. وأكدت على أهمية إتاحة هذه الأدوات للدول الأخرى عبر منصات مماثلة، فالأمر لا يقتصر على التمويل فحسب، بل يشمل أيضًا دمج هذه الأدوات في إطار التنمية الوطنية.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية المصرية، أفادت المشاط بأنه رغم التحديات، سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 4.7% في الربع الثالث من العام الجاري، متجاوزًا التوقعات. كما نوهت بتوقعات إيجابية لقطاعات السياحة والإنتاج الصناعي والاستثمار الخاص، حيث زاد الاستثمار الخاص بأكثر من 60%، مما عزز خلق فرص العمل وبناء اقتصاد أكثر مرونة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وقّعت بروتوكول تعاون مع جمعية البنوك المصرية في إطار مؤتمر “التمويل التنموي للقطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتوظيف”. يهدف البروتوكول إلى تعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين، لا سيما في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما يهدف البروتوكول إلى تعظيم الاستفادة من منصة “حافظ” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي أطلقتها الوزارة كإحدى الآليات المبتكرة لتعزيز تمكين القطاع الخاص من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل التنموي والخدمات الفنية.

بموجب البروتوكول، ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال إدارة مشاركة القطاع الخاص التابعة لها، بإحالة طلبات الدعم المالي والفني المقدمة من الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر منصة “حافز” إلى البنوك الأعضاء في الجمعية. ويشمل ذلك توفير المعلومات والبيانات اللازمة عن هذه المشاريع. كما ستشجع الوزارة، بالتعاون مع الجمعية، البنوك الأعضاء على التسجيل كمستخدمين لمنصة “حافز” للاستفادة من البيانات والتمويل والقدرات الفنية لشركاء التنمية الدوليين. كما ستتيح الوزارة للبنوك الراغبة في المشاركة في المنصة كمقدمي خدمات مالية أو استشارية فرصة إدراج برامجها التمويلية والتدريبية.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (مينا)