كامل الوزير يستعرض خطط تحويل مصر لمركز إقليمى فى الصناعة والنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت

أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال مشاركته في افتتاح المنتدى المصري البلغاري بحضور وزير الخارجية البلغاري جورجييف، أن الاقتصاد المصري يمر حالياً بمرحلة إعادة بناء شاملة تقودها الدولة برؤية طموحة وإرادة قوية، خاصة في قطاعي النقل والصناعة. وتأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي رائد، وكذلك مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. وأشار إلى أن العلاقات بين مصر وبلغاريا على صعيد العلاقات الثنائية ليست وليدة اللحظة، بل هي متجذرة في التاريخ وتمتد على مدى عقود طويلة من التعاون المثمر. واتسمت هذه العلاقات بالاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في تطوير المصالح المشتركة وتوسيع آفاق الشراكة. وشهدت هذه العلاقات قفزة نوعية في الآونة الأخيرة، خاصة بعد زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلغاري إلى القاهرة في فبراير 2024، والمشاركة الفعالة في أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة المصرية البلغارية، حيث أثبتت هذه الزيارة وجود إرادة سياسية حقيقية في كلا البلدين ورؤية مشتركة لبناء التعاون الاستراتيجي في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، وخاصة في الصناعة والنقل والطاقة والتكنولوجيا والأمن الغذائي والتعليم الفني.

وأكد الوزير على مميزات النهضة الحالية التي تشهدها مصر والتي توفر قاعدة صلبة لأي شراكة اقتصادية مستقبلية. وفي القطاع الصناعي، تهدف الرؤية الصناعية لمصر إلى جعل الصناعة محركاً رئيسياً للتنمية، ليس فقط من خلال خلق فرص العمل وزيادة الإنتاج المحلي، بل أيضاً من خلال تقليل الاعتماد على الخارج وتحقيق توازن تجاري. وقد ترجمت هذه الرؤية إلى خطوات تنفيذية واضحة من خلال خطة التنمية الصناعية السريعة التي أقرها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويهدف المشروع إلى تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق تحول نوعي لبيئة الاستثمار الصناعي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على المستويين المحلي والدولي. وأشار إلى أن المشروع يتضمن عدة أولويات منها تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية لإزالة المعوقات البيروقراطية وتسريع بدء الأنشطة الصناعية، فضلاً عن تقليل الوقت اللازم للحصول على التصاريح والموافقات من خلال تفعيل التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتسريع العمل الإداري. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير حزم تمويلية مواتية لدعم إنشاء وتوسيع المشاريع الصناعية، وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الشامل.

وفيما يتعلق بدعم مناخ الاستثمار، أكد الوزير أن الدولة مهتمة بتقديم حوافز ضريبية وجمركية تنافسية لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. كما تم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كشريك حقيقي للتنمية، بالإضافة إلى دعم توطين التكنولوجيا، والتصنيع المحلي للمكونات والآلات، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي زيادة كفاءة العامل البشري من خلال برامج التدريب المهني والتقني التي تلبي متطلبات السوق. كما أطلقت الحكومة عدداً من مبادرات التمويل النوعي أبرزها مبادرة دعم قطاع الصناعة، ومبادرة تمويل المصانع المتعثرة وتعزيز الصادرات بالتعاون مع البنك المركزي، ومبادرة تمويل خطوط الإنتاج والمعدات، ومبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% فقط، بالإضافة إلى مبادرة دعم الصادرات. وأشار إلى أنه تم إقرار حزمة من الإجراءات التشريعية لتشجيع الاستثمار، وفي مقدمتها تفعيل قانون تفضيلات المنتجات المحلية وقانون الاستثمار. ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لجذب تدفقات رأس المال الأجنبي وتحفيز الاستثمار المباشر وتوفير المناخ الداعم لنمو مشاريع الإنتاج والتصدير، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار أيضاً إلى إدخال برنامج تحفيزي لإنتاج السيارات كجزء من استراتيجية التنمية الوطنية. وفي صناعة السيارات انعكست هذه الجهود على تطور الصناعة المصرية. كما كان نموذج مدينة روبيكي للجلود تجربة رائدة في تطوير المدن الصناعية المتخصصة التي تضم 308 مدبغة و40 مصنعاً للغراء تعمل وتخصخصتها. تم طرح 58 مصنعا لصناعة الجلود للخصخصة، وتم منح عقود لـ 52 مصنعا صناعيا. ويضم حاليا 35 مصنعا للجلود في المرحلة الثالثة من المدينة التي تبدأ في الأول من يوليو 2025.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الصناعة تولي اهتماما خاصا بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الصناعي من خلال توفير البنية التحتية الحديثة وتعزيز الحوافز وتبسيط الإجراءات. وفي هذا الإطار تلتزم الوزارة بدعم المدن الصناعية المتخصصة مثل الروبيكي وشرق بورسعيد والمجمعات الصناعية الجديدة، وفتح المجال أمام المستثمرين المصريين بالخارج للاستفادة من هذه المناطق الواعدة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة. وأشار إلى أن الصادرات الصناعية حققت نمواً بنسبة 81% في عام 2024، ومن المستهدف تحقيق صادرات صناعية بقيمة 118 مليار دولار بحلول عام 2030. كما أشار إلى أنه تم تحديد 28 صناعة واعدة كأولويات في خطط التنمية الصناعية. ومن أهم هذه الصناعات صناعة الأدوية، وصناعة الأغذية، والهندسة الميكانيكية، وصناعة إطارات السيارات، وصناعة البطاريات، وصناعة السيارات الكهربائية، وصناعة النسيج، والصناعة الكيميائية، وصناعة السلع الجلدية، وصناعة البتروكيماويات، وصناعة الألومنيوم، وصناعة المضخات. وأشار إلى أن الوزارة تهدف من خلال دعم هذه الصناعات إلى تحقيق نمو صناعي مستدام يسهم في توسيع قاعدة التشغيل ونقل التكنولوجيا وزيادة معدلات التصدير وتحسين التكامل الإقليمي في سلاسل الإنتاج.

واستعرض الوزير أيضًا خطة وزارة النقل غير المسبوقة لتطوير البنية التحتية في أقل من 10 سنوات، باستثمارات تزيد عن 2 تريليون جنيه مصري. ويتضمن ذلك إنشاء سبعة ممرات لوجستية دولية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعة والزراعة والتعدين والخدمات) بالموانئ البحرية عبر الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بوسائل نقل سريعة وآمنة. وأشاد بالإنجازات التي تحققت في كافة قطاعات النقل (الطرق والجسور والدفع الكهربائي والسكك الحديدية والنقل البحري والنهري والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية) مشيرا إلى إنشاء شبكة قطارات كهربائية فائقة السرعة وتطوير النقل الحضري الأخضر والمستدام والصديق للبيئة. وأشار أيضاً إلى الجهود المبذولة لجذب الصناعات المختلفة إلى مصر، ومن بينها قطاع السكك الحديدية. ولتحقيق هذا الهدف تم إقامة شراكات مع شركات عالمية كبرى مثل شركة ألستوم الفرنسية، وهيونداي روتيم الكورية، وكولواي الإسبانية، وكذلك مع مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، بهدف نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر وتصدير الفوائض إلى الدول الإفريقية والعربية.

وبالإضافة إلى تنفيذ وزارة النقل حزمة من المشروعات في مجال الموانئ البحرية، تتضمن تطوير الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وإنشاء ثلاثة موانئ جديدة، ليصل عدد الموانئ المصرية إلى 18 ميناء، وإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم وأعماق تتراوح بين 18 و22 متراً في موانئ البحر الأحمر (برنيس – سفاجا – السخنة – الأدبية – نويبع) وفي موانئ البحر المتوسط (العريش – بورسعيد – دمياط – أبو قير – الإسكندرية – جرجوب)، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة إلى 100 كم، وجه الدعوة للجانب البلغاري والشركات البلغارية للتعاون المشترك في مجال إدارة وتشغيل محطات الحاويات بالموانئ، خاصة وأن هناك فرصاً واعدة للتعاون في هذا المجال.

وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن المنتدى المصري البلغاري يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون في الاتجاهين، خاصة في ظل التقارب الكبير في الرؤى والسياسات. ودعا الشركاء من بلغاريا إلى إقامة مصانع مشتركة في مصر للسوق الأفريقية، ونقل وتوطين التكنولوجيا في مجالات الهندسة الميكانيكية والأغذية والأدوية، والتعاون في مجالات الموانئ والنقل البحري واللوجستيات. من المقرر أن يتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المواني وتبادل الخبرات بين ميناء الإسكندرية المصري وميناء بورغاس البلغاري. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم فتح مسارات متسارعة للتدريب المهني ونقل المعرفة. ومن المتوقع أيضاً أن تستفيد مصر من الاتفاقيات مع أفريقيا والمنطقة العربية، وتتمكن من الوصول إلى أسواق استهلاكية واسعة. واقترح إنشاء لجنة دائمة لمتابعة نتائج المنتدى وتضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.

وفي ختام كلمته، وجه الوزير الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا المنتدى، وخاصة اتحاد الغرف التجارية المصرية والبلغارية، معرباً عن أمله في أن يكون هذا اللقاء بداية حقيقية لنهضة اقتصادية شاملة بين مصر وبلغاريا. وأكد أن الجانب المصري يمد يد التعاون لشركائه في بلغاريا، وهو على قناعة بأن التكامل بين البلدين يمكن أن يكون نموذجاً للتعاون الناجح بين الشرق الأوسط وأوروبا في عالم يبحث عن أسواق واعدة وشراكات ذكية. ومن شأن ذلك أن يساعد مصر وبلغاريا على دخول مرحلة جديدة من التعاون البناء، بما يوفر فرصًا حقيقية للتنمية والتقدم المشترك.

المصدر: مجلس الوزراء