الأمم المتحدة: رفع العقوبات يمنح السوريين فرصة أفضل لمواجهة صعوبات كبيرة

رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن بالخطوات الدولية التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لرفع العقوبات عن سوريا، مؤكدا أن هذه التطورات لديها إمكانات هائلة لتحسين الظروف المعيشية في جميع أنحاء البلاد ودعم الانتقال السياسي في سوريا.

وقال بيدرسن، في إحاطته أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، بحسب مركز الأمم المتحدة للإعلام: “بالنظر إلى الجهود الدولية واسعة النطاق بشأن سوريا، هناك مناخ من التفاؤل الحذر والشعور بالتفاؤل”. ورحب أيضاً بالدعم الذي قدمته دول المنطقة، بما في ذلك الوفاء بالتزامات سوريا المتبقية للمؤسسات المالية الدولية، والمساعدة في دفع رواتب القطاع العام، وضمان توفير موارد الطاقة الحيوية.

وأشار ممثل الأمم المتحدة إلى أن سوريا تواجه تحديات هيكلية كبيرة وأن اقتصادها تضرر جراء أكثر من عقد من الحرب والصراع، فضلاً عن عدد من العوامل الأخرى المزعزعة للاستقرار.

وأكد أن إنعاش الاقتصاد المنهار يتطلب إجراءات مستدامة من الحكومات الانتقالية، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية الشاملة ومعايير الحوكمة في النظام المالي، وهذا يتطلب الدعم الدولي.

ورحب المبعوث الأممي بقرار الحكومة الانتقالية إنشاء اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية واللجنة الوطنية للمفقودين في سوريا. وقال إن إنشاء لجنة للمفقودين يدل على الأهمية المركزية لهذه القضية بالنسبة للأمة السورية.

واعتبر بيدرسن أن لجنة العدالة الانتقالية تشكل خطوة أساسية أخرى نحو إعادة بناء سوريا واستعادة حق السوريين في الحقيقة والعدالة والتعويض. وأعرب المسؤول الأممي عن سعادته بانعقاد الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري النسائي في دمشق منذ تأسيسه عام 2016. وأوضح أن عضوات المجلس أكدن على أهمية مشاركتهن السياسية وسيسعدهن تقديم المشورة الحكيمة للسلطات الانتقالية. وطالبوا أيضًا بـ”توضيح استراتيجية الوزراء ودور المجتمع المدني وضمان المشاركة السياسية الحقيقية للمرأة”.

وأكد بيدرسن أن “الخطوة الأساسية التالية” بموجب الإعلان الدستوري هي تشكيل اللجنة العليا المسؤولة عن اختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد، مضيفا: “لقد ناقشت مع السلطات الانتقالية ضرورة بذل جهود جادة لضمان الشمولية والشفافية والانفتاح”.

وحذر ممثل الأمم المتحدة أيضا من “التحديات الفورية المتعلقة بالحماية والثقة والمشاركة”، مشيرا إلى التصعيد الأخير في المناطق ذات الأغلبية الدرزية في السويداء وضواحي دمشق. وأعرب أيضا عن قلقه العميق إزاء تجدد الضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا، بما في ذلك خلال الحوادث العنيفة في المناطق ذات الأغلبية الدرزية وبالقرب من القصر الرئاسي.

وأشار راميش راجاسينغهام، مدير التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إلى أن أكثر من عقد من الصراع دفع 90 في المائة من السكان إلى الفقر، وشرّد ما يقرب من 7.5 مليون شخص داخل البلاد، وتسبب في لجوء أكثر من ستة ملايين شخص إلى الخارج.

وركز راجاسينغهام في إيجازه على ثلاث نقاط. وقال إن الاحتياجات الإنسانية “تظل هائلة ومتزايدة التعقيد”، مشيرا إلى أن 16.5 مليون سوري يحتاجون إلى الحماية والمساعدة الإنسانية، وأكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وما يقرب من ثلاثة ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد.

أما النقطة الثانية التي أكد عليها المسؤول الأممي فهي استمرار العمل الإنساني رغم التحديات. وأوضح أن “أكثر من ألف شاحنة محملة بالمساعدات وصلت إلى سوريا من تركيا منذ بداية العام، وهو ما يمثل زيادة قدرها سبعة أضعاف مقارنة بالعام السابق”.

أما النقطة الثالثة فهي تتعلق بـ”الوضع المالي المقلق”. وقال راجاسينغهام إن 10 في المائة فقط من المبلغ الذي ناشدته الأمم المتحدة وشركاؤها لجمعه خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران قد تم توفيره. وحذر من أن “المراكز المجتمعية والمستشفيات مهددة بالإغلاق”. المصدر: أ.ش.أ.