الرئيسان اللبنانى والفلسطينى: زمن السلاح خارج عن سلطة الدولة اللبنانية انتهى

أكد الرئيسان اللبناني والفلسطيني عزمهما على حصر حيازة السلاح في الدولة اللبنانية، الأربعاء، خلال زيارة محمود عباس إلى لبنان لبحث قضية السلاح في المخيمات الفلسطينية.

بدأ عباس اليوم زيارة رسمية إلى لبنان تستمر ثلاثة أيام، وهي الأولى له منذ عام 2017. واستقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون عباس في القصر الرئاسي في بعبدا. ومن المقرر أن يلتقي عباس خلال هذه الزيارة أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء نواف سلام. وكان في استقبال الرئيس الفلسطيني في المطار وزير الخارجية اللبناني يوسف راجي.

وجاء في بيان مشترك صادر عن الرئيس اللبناني عقب لقاء عون مع عباس: “يؤكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، ووقف كل المظاهر التي تتعارض مع منطق الدولة اللبنانية”. وأعلنوا أيضاً أن زمن السلاح خارج سيطرة الدولة اللبنانية قد انتهى.

واتفق الرئيسان اللبناني والفلسطيني أيضاً على إنشاء لجنة لبنانية فلسطينية مشتركة لمتابعة الأوضاع في المخيمات الفلسطينية في لبنان والعمل على تحسين الأوضاع المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية ومراعاة القانون اللبناني.

وفي البيان المشترك، أكد الجانبان على “ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة يمكّن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ويضمن لجميع دول وشعوب المنطقة حقوقها المشروعة والعادلة”.

وقال مصدر في الحكومة اللبنانية لوكالة فرانس برس اليوم إن زيارة عباس تهدف إلى “إنشاء آلية تنفيذية لجمع الأسلحة وسحبها من المستودعات”.

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، اليوم الثلاثاء، إن عباس سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين قضية السلاح في المخيمات الفلسطينية في لبنان خلال زيارته لبيروت.

وقال مجدلاني، وهو عضو في الوفد المرافق لعباس، لوكالة فرانس برس: “بطبيعة الحال، سيكون السلاح الفلسطيني في المخيمات أحد المواضيع المدرجة على جدول أعمال المحادثات بين الرئيس عباس والرئيس اللبناني جوزيف عون والحكومة اللبنانية”، في وقت أعلنت السلطات اللبنانية نيتها تطبيق القرارات الدولية التي تحصر حيازة السلاح في لبنان بالقوى الشرعية.

وأشار إلى أن عباس “لديه موقف من قضية السلاح الفلسطيني في لبنان منذ العام 2010، ويرى أن هذا السلاح يجب أن يكون عاملاً إيجابياً في ضمان الأمن والسلم الداخلي في لبنان”.

وأشار إلى أن النقاش سيركز على “الأوضاع المعيشية لشعبنا وحقه المدني في العمل ومساهمته في الحياة اللبنانية”.

وقال علي بركة، رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس في لبنان، لوكالة فرانس برس قبل وصول عباس: “ندعو الحكومة اللبنانية والرئيس محمود عباس إلى اتباع نهج شامل لا يقتصر على قضية السلاح أو الجانب الأمني”.

وأضاف: “نؤكد احترامنا لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، ونطالب بمنح شعبنا الفلسطيني في لبنان حقوقه المدنية والإنسانية”.

ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في المخيمات المكتظة في لبنان بنحو 250 ألف لاجئ. ويعيش الفلسطينيون في كثير من الأحيان في ظروف صعبة، ويُحرمون من فرص العمل في العديد من القطاعات في لبنان.

وبموجب اتفاق طويل الأمد، أصبحت الفصائل الفلسطينية مسؤولة عن الأمن في المخيمات. ويُمنع الجيش اللبناني من دخول هذه المخيمات.

كانت الأسلحة الفلسطينية عنصراً أساسياً في الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990).

وأكد الرئيس اللبناني في حديث صحافي الأحد أن “حصرية السلاح يجب أن تكون بيد الدولة وقرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيدها”.

وأضاف: “أنا لا أتحدث فقط عن السلاح اللبناني، بل أيضاً عن السلاح غير اللبناني، بما في ذلك السلاح الفلسطيني في المخيمات”. وأضاف: “أنا بانتظار زيارة الرئيس عباس لبحث هذا الأمر”.

وقال إن الجيش اللبناني قام بتطهير ستة معسكرات تدريب فلسطينية، “ثلاثة في منطقة البقاع (شرق)، وواحد جنوب بيروت واثنان في الشمال”، وأنه “تمت مصادرة الأسلحة وتدمير كافة المنشآت وأصبحت المنطقة خالية من السلاح”.

منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني، عندما دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان حيز التنفيذ بعد أكثر من عام من المواجهة الناجمة عن الحرب في قطاع غزة، كانت السلطات اللبنانية عازمة على بسط سيطرتها على كل الأراضي اللبنانية.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، الذي روجت له الولايات المتحدة وفرنسا، على تفكيك أسلحة حزب الله وتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701، الذي يدعو إلى نزع سلاح كل الجماعات المسلحة غير الشرعية.

المصدر: وكالات