مجلس الأمن الدولى يعقد اجتماعاً خاصاً عن الوضع فى السودان

يعقد مجلس الأمن، اليوم الاثنين، اجتماعاً خاصاً لبحث الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في السودان. وحددت اليونان، التي تتولى رئاسة المجلس في مايو/أيار المقبل، موعد الاجتماع في أعقاب الاهتمام القوي بين أعضاء المجلس بمناقشة الوضع في البلاد.

وقال بيان لمجلس الأمن إن مارثا أما أكيا بوب، مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام، وليزا دوغتون، مديرة قسم التمويل الإنساني وتعبئة الموارد في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ستقدمان إحاطة اليوم.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان صدر يوم 7 مايو/أيار عن قلقه العميق إزاء هجمات الطائرات بدون طيار في بورتسودان، نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات الإنسانية في البلاد. وحذر من أن المزيد من التصعيد قد يؤدي إلى سقوط ضحايا من المدنيين ومزيد من تدمير البنية التحتية الحيوية.

وجدد غوتيريش مناشدته لجميع أطراف الصراع بالامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، والامتناع عن شن هجمات مستهدفة ضد المدنيين، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع إلحاق الضرر بالسكان المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق. وأعرب عن قلقه أيضا إزاء غياب الإرادة السياسية لدى الأطراف المتحاربة للعودة إلى المفاوضات، ودعاها إلى المشاركة البناءة في جهود الوساطة الجارية.

وفي اجتماع اليوم، سيدين أعضاء مجلس الأمن عددا من الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك العديد من حالات العنف الجنسي المرتبط بالصراع. وسيؤكدون أيضًا على أهمية تقديم جميع الجناة إلى العدالة. ويتحدث البعض أيضاً عن التأثيرات المزعزعة للاستقرار التي يخلفها الصراع في السودان على المنطقة، بما في ذلك تدفق اللاجئين إلى الدول المجاورة.

وناقش أعضاء المجلس تأثير ديناميكيات الصراع على الوضع الإنساني في البلاد. وقدّم البعض تحديثاً عن جهود الأمم المتحدة وشركائها للاستجابة للأزمة المتطورة، وسلطوا الضوء على العقبات المستمرة التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية. وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، تدهورت إمكانية الوصول بشكل كبير بسبب “تصاعد الصراع، والتهديدات الموجهة إلى عمال الإغاثة، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية، والعقبات البيروقراطية المتزايدة”. ويؤدي تأثير تخفيضات التمويل الأخيرة إلى تفاقم الوضع.

كما سيسلط اجتماع اليوم الضوء على التحديات التي تواجه المنظمات الإنسانية في المناطق المتضررة من الصراع مثل دارفور وكردفان، فضلاً عن تأثير الهجمات على البنية التحتية الحيوية في عدة أجزاء من البلاد.

ودعا بيان مجلس الأمن إلى تقديم تحديث سريع من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وذكر التقرير أن نحو 406 آلاف شخص نزحوا من مخيم زمزم منذ أبريل/نيسان الماضي، معظمهم إلى مدينة طويلة، بولاية شمال دارفور. وتشير التقديرات إلى أن نحو 108 آلاف شخص ما زالوا محاصرين في المخيم. رداً على التدفق المتزايد للنازحين داخلياً في طويلة، قامت المنظمات الإنسانية بتفعيل خطة استجابة تشغيلية لتنسيق تدخلات الشركاء وتحديد الثغرات في تقديم المساعدات. وأشارت أوتشا إلى أن الجهود جارية لتزويد دارفور بالغذاء والإمدادات الأساسية قبل موسم الأمطار، الذي يبدأ عادة في يونيو/حزيران.

ومع ذلك، يسلط التحديث الضوء أيضًا على القيود الصارمة المفروضة على الوصول إلى مدينة الفاشر وما حولها، فضلاً عن مناطق أخرى من النزوح الجماعي في شمال دارفور، ويصف عمليات اختطاف عمال الإغاثة، والنهب، والهجمات على القوافل، و”الاستخدام المزعوم للممرات الإنسانية من قبل الأطراف المتحاربة لأغراض عسكرية” في مدينة الفاشر وما حولها.

كما قدم المجلس تحديثًا بشأن المساعدات عبر الحدود إلى السودان. في 29 أبريل/نيسان، عبرت قافلة مشتركة بين الوكالات بقيادة نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، أنطوان جيرارد، الحدود من تشاد إلى السودان عبر معبر أدري الحدودي وسافرت إلى طويلة في شمال دارفور. أعلنت الحكومة السودانية، في 14 مايو/أيار الماضي، قرارها السماح بتدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر أدري على الحدود التشادية السودانية لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

وسيقدم المجلس اليوم تحديثا بشأن المبادرات الإقليمية والدولية الجارية لحل الأزمة. ويشمل ذلك التعاون مع الأطراف المتحاربة، والتشاور مع المحاورين الإقليميين والدوليين الرئيسيين، والجهود الرامية إلى تنسيق مبادرات السلام المختلفة التي ينفذها المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان، رمضان لعمامرة. وفي 23 أبريل/نيسان، التقى لعمامرة في بورتسودان مع كبار المسؤولين السودانيين، بمن فيهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لمناقشة جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

كما ناقش لعمامرة هذه القضية مع ممثلين رفيعي المستوى للاتحاد الأفريقي، بما في ذلك رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف. كما أجرى خلال زيارته لبورتسودان محادثات مع كبار الدبلوماسيين من مختلف البلدان لبحث الدعم الإقليمي والدولي لعملية السلام.

المصدر: أ.ش.أ.