المركزى: تراجع معدل البطالة فى مصر إلى 6.4% خلال الربع الرابع من 2024
وبحسب البنك المركزي، أظهرت مؤشرات سوق العمل في مصر انخفاض معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بـ 6.9% في الربع المماثل من عام 2023. ويعكس هذا تحسناً كبيراً في أداء السوق واستمرار نمو خلق فرص العمل.
وفي تقريره عن السياسة النقدية الذي نشره الاثنين، قال البنك المركزي إن التحسن في وضع سوق العمل جاء بفضل توسع القطاعات الرئيسية التي نجحت في خلق فرص عمل جديدة. وينطبق هذا بشكل خاص على التجارة والتعليم والنقل والصناعة. وسجلت هذه القطاعات معدلات نمو قوية خلال الفترة ذاتها، مما أدى إلى تحسين قدرة الاقتصاد على استيعاب المزيد من العمال.
ومن التطورات الإيجابية الأخرى ارتفاع الأجور الحقيقية في مصر في الربع الرابع من عام 2024 للربع الثاني على التوالي، بعد انخفاضها منذ الربع الأول من عام 2021. ويعود هذا الارتفاع إلى نمو الأجور الاسمية الذي يتجاوز معدل التضخم ويعكس تحسناً نسبياً في القدرة الشرائية للعاملين. وأكد البنك المركزي أن نشر التقرير يأتي في إطار التزامه المستمر بالشفافية والتواصل الواضح ويتماشى مع التقدم التدريجي والمستدام نحو تنفيذ استهداف التضخم كإطار للسياسة النقدية.
وأوضح أن نشر تقرير السياسة النقدية ربع السنوي للربع الأول من عام 2025 يأتي في ضوء التزام البنك المركزي الأوروبي المستمر بالشفافية في السياسات والتواصل الواضح وأن هذا النهج مهم لتعزيز توقعات التضخم عند مستواها المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار. ويعد التقرير أحد أهم الأدوات المستخدمة في توضيح أسس قرارات السياسة النقدية.
وتناول التقرير تحليل التطورات الاقتصادية منذ الربع الثالث من عام 2021 على المستويين العالمي والمحلي، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بالتضخم، وأداء القطاعات الحقيقية والخارجية والنقدية، ومستويات السيولة المحلية والظروف المالية.
ويخصص التقرير قسماً خاصاً لتحليل التوقعات المستقبلية للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية وتقييم المخاطر المرتبطة بها كجزء لا يتجزأ من عملية صنع القرار في السياسة النقدية. وبالإضافة إلى استئناف تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، أكد البنك المركزي التزامه الثابت والمستمر بتثبيت جميع الركائز الأخرى لإطار استهداف التضخم.
المصدر: أ.ش.أ.
