المشاط تستعرض مع بعثة صندوق النقد الدولي تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري استعاد زخم النمو منذ بدء تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024، إلا أنها أشارت إلى أن هذه الفترة سبقتها تحديات اقتصادية كبيرة. وأوضحت أن معدل النمو بدأ بالارتفاع في الربع الأخير من العام المالي الماضي ليصل إلى 2.4%، ثم ارتفع إلى 3.5% و4.3% في الربعين الأول والثاني من العام المالي الجاري على التوالي.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار لمراجعة المؤشرات الاقتصادية الكلية ومناقشة صياغة وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، فضلاً عن التمويل الخارجي لسد فجوة التمويل.

وأشارت المشاط إلى أن اللقاء ناقش تطورات الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات والإجراءات المتخذة لتحفيز النمو الاقتصادي والتركيز على القطاعات القابلة للتداول والموجهة للتصدير. كما تناول الاجتماع الجهود الرامية إلى تمكين القطاع الخاص من دفع عجلة التنمية وتوجيه الاستثمار العام، بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأضاف الوزير أن المؤشرات الاقتصادية أظهرت تحسنا ملحوظا في النمو ليس فقط عدديا بل ونوعيا أيضا. وأشار إلى أن قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية قاد هذا النمو، إلى جانب قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والنقل والتخزين، رغم التأثير السلبي للتوترات الجيوسياسية على أنشطة قناة السويس التي شهدت تراجعاً كبيراً.

واستعرضت المشاط أيضًا التحول الاستراتيجي للاقتصاد المصري، والذي يهدف إلى تعزيز القطاعات ذات القيمة المضافة والقطاعات الموجهة للتصدير، بالإضافة إلى تنفيذ حزم الإصلاح الهيكلي لتنظيم السياسة الضريبية، وخفض الدين العام، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.

وفي سياق مماثل، أكد الوزير على التعاون الوثيق مع شركاء التنمية الدوليين لتعبئة موارد دعم الميزانية، وخاصة في سياق التعاون مع الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ حزمة إصلاحات شاملة من شأنها زيادة الاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار ودفع عملية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. وأشارت إلى أنه من المقرر تقديم دعم للميزانية بقيمة حوالي 4 مليارات يورو للمرحلة الثانية من هذا التعاون.

وأضافت المشاط أن تمويل القطاع الخاص يمثل نسبة كبيرة من الدعم الدولي. على مدى السنوات الخمس الماضية، تجاوز التمويل منخفض الفائدة من القطاع الخاص 14.5 مليار دولار. وأكدت استمرار جهود الوزارة لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية لتوفير المزيد من أدوات التمويل.

كما استعرض الوزير تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي” خاصة في قطاع الطاقة، حيث تم خلال عامين فقط تعبئة تمويلات ميسّرة بقيمة 3.9 مليار دولار أمريكي للقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة 4.2 جيجاوات. وتسعى الوزارة إلى زيادة حجم هذه الأموال إلى عشرة مليارات دولار من أجل تحقيق قدرات تصل إلى عشرة جيجاوات. الهدف هو تحقيق حصة تبلغ 42 بالمائة من الطاقات المتجددة في إجمالي إنتاج الطاقة بحلول عام 2030.

وفي ختام اللقاء ناقشت الدكتورة المشاط برامج مبادلة الديون التنموية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية والتي تمثل آلية فاعلة لتخفيف أعباء الديون وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأشارت إلى البرامج القائمة مع دول مثل إيطاليا وألمانيا، وإلى توقيع مذكرة تفاهم مع الصين في هذا الصدد.

المصدر: أ.ش.أ.