مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتاوى الدينية، وذلك بالتصويت الدائم، بعد تحقيق الأغلبية المطلوبة.
وجاءت موافقة المجلس بعد أن استعرض النائب الدكتور علي جمعة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون المذكور.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن إصدار فتوى دون إطار أو تنظيم قانوني شامل يفتح الباب أمام تدخل أشخاص غير مؤهلين في هذا المجال الحساس. وقد يؤدي ذلك إلى انتشار فتاوى خاطئة أو متطرفة أو متساهلة تهدد الأمن الروحي للمجتمع وتضر بمصالحه العليا. ومن هنا تأتي أهمية وجود قانون ينظم عملية الفتوى، ويحدد الجهة المختصة، ويوضح آليات إصدار الفتاوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتاوى من مؤسسة علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت ومقاصد الشريعة الإسلامية.
وذكر التقرير البرلماني أن إقرار قانون تنظيم الفتاوى الدينية لم يعد مجرد خيار، بل أصبح مطلباً وطنياً ودينياً لا غنى عنه لحماية الدين والحفاظ على الأمن الاجتماعي والحفاظ على الوحدة الوطنية.
وبحسب التقرير البرلماني للجنة المشتركة، يهدف مشروع القانون إلى تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، وضمان جودة الفتاوى وتوافقها مع الشريعة الإسلامية، وزيادة الشفافية في تطبيق الفتاوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو الباطلة، وضمان قيام المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات وتطبيقات التواصل الاجتماعي بنشر الفتاوى الدينية الصادرة عن الخبراء إلى جانب محتواها.
ومن المستهدف أيضًا تطبيق مفهوم المسجد المجتمعي في كل محافظة ومن ثم في كل منطقة من مناطق البلاد. وتعمل وزارة الأوقاف على تدريب عدد كبير من الأئمة لتقديم خدمات الفتوى في كافة مجالات الخبرة، بما في ذلك العلاقات الزوجية، وإصلاح الأسرة، ومكافحة الإرهاب من خلال تفكيك الأيديولوجيات المتطرفة، وقانون الميراث، والخطابة والوعظ والإرشاد.
