غزة تُعلن رسميا “منطقة مجاعة” ..والبرلمان العربى يتوجّه للأمم المتحدة لإنقاذ الأطفال

تشهد غزة حالياً واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها. ونظراً للحصار الإسرائيلي الخانق على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين والحظر الكامل على استيراد الغذاء والمساعدات الطبية، أصبح الجوع في الشوارع وفي الملاجئ المؤقتة أمراً شائعاً، مما أدى إلى تفاقم الانهيار العام للظروف المعيشية.

في حين أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى رسميا قطاع غزة “منطقة مجاعة”، تستمر التحذيرات الدولية من انهيار المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة، في حين تواصل إسرائيل إغلاق المعابر الحدودية ومنع شاحنات المساعدات من الدخول.

في مواجهة النقص الحاد في الغذاء، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل كبير. وارتفع سعر كيلوغرام الدقيق إلى 9.45 دولار، في حين يباع كيس الدقيق الذي يزن 50 كيلوغراماً بنحو 400 دولار، وهو ما يعادل الدخل الشهري لأسرة متوسطة.

لقد أصبح مشهد الطوابير الطويلة أمام نقاط توزيع الغذاء حدثاً يومياً ويعكس مدى معاناة السكان: أطفال يبكون وأمهات يصرخن ورجال يدفعون بعضهم بعضاً في محاولات يائسة في كثير من الأحيان.

وتقوم بعض العائلات الآن بخلط كميات صغيرة من الدقيق – على الرغم من فساده – مع بقايا الأرز أو المعكرونة لإعداد وجبة تسد جوع أطفالها وتمنعهم من الذهاب إلى النوم جائعين. في أيامنا هذه، ورغم حالتها السيئة، تعتبر أكياس الدقيق بمثابة كنز لا ينبغي إهداره.

مع توقف معظم مطابخ الجمعيات الخيرية عن العمل بسبب نفاد الإمدادات ومستويات الوقود، أعلن مطبخ العالم المركزي أنه لم يعد قادرًا على طهي وجبات جديدة أو خبز الخبز بسبب إغلاق المعابر الحدودية والحصار الإسرائيلي المستمر.

وفي هذه الأثناء، أصبحت الأسواق مشلولة بشكل شبه كامل، والبضائع تختفي، ولم يعد معظم السكان قادرين على شراء أي شيء.

وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة أصبحوا يعتمدون الآن بشكل كامل على المساعدات الإنسانية، حيث أدى العدوان الإسرائيلي الذي استمر لأكثر من 19 شهراً إلى إفقار ونزوح معظم السكان.

وقد نزح أكثر من 90% من السكان من منازلهم، بعضهم عدة مرات، وهم يعيشون الآن في ظروف مروعة في ملاجئ مكتظة أو في العراء.

وعلى المستوى الدولي، لا يتم معارضة سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل كأداة حرب على الإطلاق.

ولكسر هذا الحصار الظالم، بعث رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي رسائل عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف). ودعا فيها إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لإنقاذ أطفال قطاع غزة من الجوع. لقد وصل وضعهم المأساوي إلى مستويات غير مسبوقة: الجوع وسوء التغذية الحاد ونقص الأدوية. ويتعرضون للتجويع المنهجي والحرمان القسري من الغذاء والماء والرعاية الطبية. ويشكل هذا انتهاكاً صارخاً لاتفاقية حقوق الطفل وخرقاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأكد اليماحي في رسائله أن إنقاذ الأطفال في قطاع غزة ليس خياراً، بل واجب إنساني. وقال: “إن المجتمع الدولي يواجه خيارين: إما أن يستمر في مشاهدة الصور المروعة لقطاع غزة الخانق والمتضور جوعاً، وهو ما يرقى إلى التواطؤ في هذه الجريمة، أو أن يجمع الشجاعة والجرأة الأخلاقية لاتخاذ القرارات التي من شأنها كسر هذا الحصار القاسي والسماح بدخول المساعدات إلى البلاد”.

وأكد أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة، وأن حمايتهم من المجاعة واجب. أطفال قطاع غزة يصرخون من الجوع والقهر الذي لا يطاق. ودعا إلى تحرك دولي جاد قبل فوات الأوان لإنشاء ممرات إنسانية دائمة وآمنة وإيصال المساعدات الغذائية والطبية الفورية. وشدد على ضرورة إجبار القوة المحتلة الإسرائيلية على الوفاء بالتزاماتها القانونية والإنسانية تجاه السكان المدنيين، وخاصة الأطفال.

وأشار اليماحي إلى أن البرلمان العربي سيواصل جهوده السياسية والقانونية على كافة المستويات الإقليمية والدولية والبرلمانية حتى تنتهي معاناة الأطفال الفلسطينيين ويضمن حقهم في الحياة والكرامة والطفولة الآمنة. عيبهم الوحيد هو أنهم ولدوا في أرض موبوءة ومحاصرة. الأطفال ليسوا طرفاً في الصراعات ولا ينبغي أن يكونوا وقوداً للحروب والسياسة. إن الصمت على جوعهم هو تواطؤ وجريمة شنيعة لن يغفرها التاريخ.

المصدر: وكالات