وزيرة التضامن تتابع جهود حوكمة إجراءات الأسر البديلة الكافلة للأطفال

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً من اللجنة العليا للأسر الحاضنة بشأن الإجراءات الإدارية لمنظومة الرعاية البديلة لضمان اختيار أفضل الأسر لرعاية الأطفال وتوفير الرعاية الشاملة والآمنة لهم. ويأتي ذلك في إطار دور الوزارة في توفير الرعاية الشاملة للأطفال فاقدي الدعم الأسري. ويتضمن ذلك توفير أسر حاضنة لهؤلاء الأطفال وفق مجموعة من الضوابط والشروط والصلاحيات التي يجب أن تتوافر في هذه الأسر “اجتماعياً واقتصادياً ونفسياً وصحياً ومادياً” لرعاية الأطفال المكفولين.

تتضمن إدارة هذه الإجراءات إنشاء آلية منظمة لتلقي طلبات الكفالة، كما هو منصوص عليه في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1996. ويمكن للأسر تقديم طلبات الكفالة على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي أو من خلال الإدارة الاجتماعية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي في محل إقامة الأسرة. ويتم تسجيل هذه الطلبات في سجل خاص حتى تتمكن الإدارة الاجتماعية المختصة من إجراء بحث اجتماعي شامل عن الأسرة التي تطلب الكفالة. يتم عرض نتائج البحث الاجتماعي وجميع الوثائق المقدمة من الأسر على اللجان المحلية بمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات. وتتكون هذه اللجان، التي تشكل بموجب المادة 93 من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، من ممثلين عن المديريات والوزارات والجهات ذات الصلة للتأكد من توافر الشروط والمعايير الواردة في المادة 89 من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل للأسر التي تطلب الكفالة.

وفي السياق ذاته، تم إنشاء لجنة عليا للأسر الحاضنة بوزارة التضامن الاجتماعي، عملاً بالمادة (94 مكرراً) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، تضم ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي، والعدل، والداخلية، والصحة والسكان، والتربية والتعليم، والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى ممثلين عن النيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات ومؤسسات المجتمع المدني.

وتعمل اللجنة العليا للرعاية البديلة على إزالة العوائق أمام هذا النظام، ودراسة الشكاوى والمطالبات المقدمة من الأسر التي تسعى للحصول على الرعاية، واختيار الأسر المتقدمة بطلب الرعاية والتي تستوفي المعايير والشروط اللازمة للحصول على الرعاية.

ويأتي التزام وزارة التضامن الاجتماعي بتطوير وإدارة منظومة الرعاية البديلة تماشيا مع تنفيذ المادة 80 من دستور جمهورية مصر العربية والتي تقضي بتوفير الرعاية البديلة للأطفال. ويتضمن أيضاً أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية، والذي يسمح بالحضانة الوالدية ويحظر التبني لاحتمال اختلاط الوالدين.

المصدر: أ.ش.أ.