الفيدرالى يثبت الفائدة ويحذر من التضخم والبطالة

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير مساء الأربعاء لكنه حذر من ارتفاع مخاطر ارتفاع التضخم والبطالة، مما يزيد من غموض التوقعات الاقتصادية في الوقت الذي يتعامل فيه البنك مع تأثير سياسات التعريفات الجمركية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب.

قررت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإجماع إبقاء سعر الفائدة الرئيسي في نطاق يتراوح بين 4.25 إلى 4.50 في المائة.

وقال البنك في بيان إن الاقتصاد واصل النمو “بوتيرة قوية”. وأرجعت الشركة تراجع الإنتاج في الربع الأول إلى الواردات القياسية مع اندفاع الشركات والأسر للشراء تحسبا لتطبيق رسوم جمركية جديدة على الواردات.

وقالت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، التي تحدد سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، إن سوق العمل ظل “مستقرا” وأن التضخم “مرتفع بشكل معتدل”، مكررة صياغة بيانها السابق.

ومع ذلك، سلط البيان الأخير الضوء على المخاطر المتزايدة التي قد تفرض على بنك الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ قرارات صعبة في الأشهر المقبلة.

وقالت اللجنة في ختام اجتماعها الذي استمر يومين إن “عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية زاد”.

وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول: “على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين، فإن الاقتصاد لا يزال في وضع قوي”.

وأشار إلى أن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن تكون مرنة: “نعتقد أن الموقف الحالي للسياسة النقدية يضعنا في وضع جيد للرد في الوقت المناسب على التطورات الاقتصادية المحتملة”.

وقال باول “إذا استمرت الزيادات الضخمة المعلنة في الرسوم الجمركية، فمن المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة”.

وأضاف أن المجلس لديه الوقت للانتظار للحصول على مزيد من الوضوح بشأن التطورات المقبلة قبل اتخاذ أي إجراء بشأن أسعار الفائدة. ويعتقد أن الاقتصاد يواصل حاليا التطور بمستوى مرتفع وأن التضخم أعلى قليلا من هدفه البالغ 2% سنويا.

المصدر: وكالات