وزير الاستثمار يفتتح فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة المصرى المغربى تحت شعار “شراكة اقتصادية واعدة”
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس أكد حسن الخطيب عمق العلاقات بين مصر والمغرب الممتدة عبر قرون. وترتكز هذه العلاقات على التفاهم العميق بين البلدين الشقيقين، وتعكس التقدير الذي تكنه القيادة السياسية والشعب المصري لنظيره المغربي. وهذا يعطي الحكومتين مسؤولية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير الاستثمار منتدى الاستثمار والتجارة المصري المغربي الذي أقيم بالقاهرة تحت شعار “شراكة اقتصادية واعدة”. وحضر المنتدى عمر حجيرة وزير التجارة الخارجية المغربي، ومحمد آيت سفير المغرب بالقاهرة، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين وممثلي الأعمال من البلدين.
وأعرب الوزير عن شكره وتقديره لوزير التجارة الخارجية بالمملكة المغربية والوفد المرافق على قبول الدعوة لزيارة جمهورية مصر العربية وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وأعرب عن أمله في أن تعزز الزيارة التعاون في كافة المجالات وتفتح آفاقا جديدة على الصعيدين الثنائي والإقليمي بما يعود بالنفع على الجانبين.
وقال الخطيب: إن الهدف من هذا المنتدى هو خلق قنوات للتواصل المستمر والبناء بين البلدين الشقيقين، مؤكدا الأهمية البالغة لهذه اللقاءات كآلية مركزية لتقييم وتطوير المبادلات التجارية، وخاصة الصادرات المغربية إلى مصر، حيث أن الأرقام الحالية لا تعكس إمكانيات وقدرات الجانب المغربي في مواجهة الفرص المتاحة في السوق المصرية.
وأضاف: “إن اتفاقيات التجارة التفضيلية بين البلدين، بما في ذلك اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي لإنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية أغادير، ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، تُسهم جميعها في تحفيز النمو الاقتصادي وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق الخارجية. وتعكس هذه الاتفاقيات المشتركة التزام البلدين بتطوير علاقاتهما الاقتصادية”.
وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الاتفاقيات في تسهيل التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية من خلال الاستفادة من الخبرات المكتسبة بين البلدين من خلال الشراكات التجارية والاستثمارية وإقامة المشاريع المشتركة بين الجانبين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ودعا الخطيب رجال الأعمال من البلدين إلى تبادل الأفكار واقتراح مشاريع التعاون المشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية بما يعود بالنفع على الجانبين. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لإزالة كافة العوائق أمام التجارة والاستثمار. وشمل ذلك أيضًا تدابير تهدف إلى تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بتحرير البضائع عبر الموانئ الجمركية. ومن أجل تحسين الأداء الاقتصادي وتطوير البنيات الإنتاجية وخلق مناخ ملائم للتجارة والاستثمار الدوليين، بما يخدم المستثمرين الأجانب ويشجع الاستثمار، أعرب عن أمله في أن يكون لهذه الجهود الجادة أثر إيجابي ومشجع على الشركات المغربية.
وأكد أهمية تذليل كافة العقبات أمام المصدرين والمستوردين في البلدين والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين. وشدد على أهمية التضامن في التغلب على التحديات التي تواجه البلدين في ظل التغيرات الجيوسياسية والتحديات الصحية التي فرضها فيروس كورونا والتي أثرت سلباً على الاقتصاد. ويتطلب هذا الأمر تعاوناً أكبر في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار. توسيع وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والمغرب؛ ومن شأن ذلك أن يسهم في تحقيق آمال الشعبين الشقيقين، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك للبلدين.
ودعا الخطيب رجال الأعمال من الجانبين إلى التنسيق فيما بينهم. ويشكل هذا اللقاء نواة لمرحلة جديدة من التعاون المشترك، ويؤكد التزام الحكومة بإزالة كل المعوقات التي قد تؤثر على تدفق الصادرات المغربية إلى مصر.
من جانبه، أكد وزير التجارة الخارجية المغربي أن العلاقات بين المغرب ومصر متجذرة في التاريخ وترتكز على إطار قانوني قوي يشمل اتفاقية التجارة الحرة واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وأنها تمثل منصة انطلاق لشراكة إقليمية واعدة بين العالم العربي وأفريقيا.
وأكد أن هناك إرادة سياسية قوية لزيادة الصادرات المغربية إلى مصر من خلال إجراءات عملية بدأ تنفيذها بالفعل. وشملت هذه المبادرات تسهيل تسجيل وإصدار شهادات المنتجات المغربية وتسريع إجراءات دخول السلع المغربية إلى السوق المصرية.
وأوضح أن زيارة الوفد المغربي للقاهرة ترسل رسالة واضحة بأن المغرب جاد في بناء شراكات اقتصادية متكاملة مع مصر، مؤكدا أن التكامل هو السبيل الأمثل لمواجهة تحديات التجارة العالمية وبناء اقتصاد إقليمي تنافسي وتحقيق التنمية وخلق فرص العمل.
من جانبه، قال رئيس غرفة التجارة المصرية المهندس حسن الخطيب، إن المنتدى يمثل فرصة حقيقية لخلق فرص عمل للشباب من خلال تعزيز الإنتاج المشترك والسعي إلى التعاون الثلاثي مع دول الجوار. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم بذل الجهود لإنشاء طرق شحن جديدة بين البلدين.
وأكد أهمية استخدام مصر والمغرب كمركزين لوجستيين للوصول إلى أسواق أفريقيا وأوروبا وآسيا، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة وبرامج الدعم التي يوفرها الاتحاد الأوروبي. ودعا إلى تحسين تبادل المنتجات وزيادة الصادرات المصرية إلى السوق المغربية.
وفي ختام المنتدى أكد المشاركون على أهمية حشد الإرادة السياسية وترجمتها إلى مشاريع استثمارية ملموسة تساهم في بناء مستقبل اقتصادي مشترك يخدم شعبي البلدين الشقيقين.
المصدر: أ.ش.أ.
