وزير الري يشارك فى فعاليات “إسبوع المياه العربي السابع” بالأردن

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في فعاليات أسبوع المياه العربي السابع والذي أقيم خلال الفترة من 4 إلى 6 مايو 2025 في المملكة الأردنية الهاشمية تحت شعار “الترابط بين المياه والطاقة والبيئة والغذاء: نحو الكفاءة والاستدامة في مرافق المياه”. وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ألقى الدكتور السويلم كلمة باسم الدول العربية أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الهام الذي يأتي تحت مظلة العمل العربي المشترك لتعزيز قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات المائية والبيئية والاقتصادية التي تواجه منطقتنا العربية. وعبر عن شكره للمملكة الأردنية الهاشمية. رائد أبو السعود وزير المياه والري الأردني وجمعية مرافق المياه العربية على التنظيم المتميز لأسبوع المياه العربي السابع. كما أعرب عن تقديره لجهود وزارات المياه في الدول العربية التي تبذل جهوداً جادة لتعزيز إدارة الموارد المائية في وطننا العربي.

وأشار الدكتور السويلم إلى أن المنطقة العربية تعد من أكثر مناطق العالم تأثراً بندرة المياه. ويشير تقرير الأمم المتحدة الصادر في مارس/آذار 2023 إلى أن أكثر من 90% من سكان الدول العربية يعانون من ندرة مائية حرجة، وأن 21 دولة عربية تعتمد على موارد مائية مشتركة (سطحية أو جوفية) مثل النيل والفرات والأردن. وهذا يعطي إدارة المياه بعداً جيوسياسياً معقداً للغاية، ويجعل مسألة التعاون في إدارة المياه المشتركة مهمة، ويؤكد على الحاجة الملحة إلى تفعيل التعاون الإقليمي وفقاً لقواعد القانون الدولي. تواجه منطقتنا تحديات متزايدة، بما في ذلك النمو السكاني السريع، مما أدى إلى مضاعفة الطلب على المياه وتفاقم الضغوط المائية. ويضاف إلى ذلك الآثار السلبية لتغير المناخ، والتي تشمل انخفاض هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات التبخر، فضلاً عن تكرار حدوث الظواهر الجوية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات. وقد دفعت هذه الظروف الدول العربية إلى تكثيف جهودها من خلال تخصيص ميزانيات ضخمة لقطاع المياه ووضع استراتيجيات لسد الفجوة المتزايدة بين الموارد المائية المتاحة والطلب المتزايد على المياه.

وفي ضوء هذه التحديات التي تواجه المنطقة العربية، فمن الضروري تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات في مجال التحول الرقمي وتحلية المياه والطاقة النظيفة، ودعم آليات تمويل المناخ للبلدان المتضررة من ندرة المياه.

مع تصاعد الصراعات طويلة الأمد، أصبحت أزمة المياه واحدة من أخطر التحديات الإنسانية. يواجه قطاع غزة أزمة مياه غير مسبوقة، وهي واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في العصر الحديث. ويأتي ذلك نتيجة للعدوان المستمر الذي يستهدف بشكل ممنهج البنية التحتية الحيوية للمياه. ونحن ندين بشدة هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي وندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المياه النظيفة، إلى شعب غزة ودعم إعادة بناء البنية التحتية لضمان الكرامة والعدالة لمواطنيها.

وفي ضوء هذه التحديات، تلعب الدول العربية دوراً محورياً ومتزايد الأهمية في معالجة التحديات البيئية على الساحة الدولية. استضافت جمهورية مصر العربية مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها الجهة المنظمة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والمملكة العربية السعودية بصفتها الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف لمكافحة التصحر (COP16). وهذا يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه دول منطقتنا العربية للمياه والمناخ والجفاف والتحديات التي تشكلها، باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق الأمن الغذائي.

ونظرا لحجم مشاكل المياه، بدأت الدول العربية في اتباع نهج متكامل. وتشمل هذه الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية زيادة كفاءة استخدام المياه، وزيادة استخدام التقنيات الحديثة، وتوسيع الاستثمار في تحلية المياه كأحد أهم الموارد غير التقليدية، وتوسيع معالجة المياه وإعادة استخدامها، وتحسين شبكات الري كحلول أساسية لتحقيق الأمن المائي. وتشمل هذه المبادرات طرح مبادرات “الترابط بين المياه والطاقة والغذاء”، مثل استخدام الطاقة المتجددة لتشغيل محطات تحلية المياه ومعالجتها، فضلاً عن الاستثمارات في الابتكار ونقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة.

وأكد معاليه أن منهجية ترابط المياه والطاقة والغذاء والبيئة توفر إطاراً استراتيجياً للإدارة المتكاملة لهذه القطاعات المهمة، خاصة في ظل التداخل الكبير بينها. وأشار إلى أن إدارة الموارد المائية من خلال نهج متكامل يربط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة تعد أداة استراتيجية لصياغة استراتيجيات أكثر تكاملاً وتحديد أولويات الاستثمار بشكل أكثر فعالية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف الثاني بشأن القضاء على الجوع والهدف السادس بشأن المياه النظيفة والهدف السابع بشأن الطاقة النظيفة. وتساهم الاستثمارات في الحلول المتكاملة القائمة على نهج “الترابط بين المياه والطاقة والبيئة والغذاء” أيضًا في تحقيق مكاسب تنموية أعلى مقارنة بالحلول القطاعية الفردية. ويأتي ذلك بالتزامن مع جهود نقل وتبادل الخبرات وبناء القدرات البشرية بين الدول العربية، حيث يعتبر ذلك أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة إدارة المياه.

وأضاف معاليه أنه في ضوء مشاكل المياه في مصر، قامت الدولة المصرية بتطوير شامل لمواردها المائية ومنظومة الري تحت مظلة “نظام الري من الجيل الثاني 2.0″، والذي يمثل تطبيقاً عملياً لمبادئ “ربط المياه والطاقة والبيئة والغذاء”. وتشمل أعمال التطوير التحول الرقمي لإدارة المياه باستخدام صور الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية والطائرات بدون طيار لحساب إنتاجية المحاصيل وتقدير استهلاك المياه الزراعية، مما يخدم تحسين عملية توزيع المياه، وتطوير مرافق التحكم والتشغيل باستخدام أحدث تقنيات الرصد، وخاصة السد العالي والمرافق الرئيسية، وتوسيع أنظمة الري الذكية، وترشيد شبكات التوزيع وزيادة كفاءتها، والتركيز الاستراتيجي على الانتقال من استخدام أنظمة الطبقات إلى استخدام أنظمة التخلص، مع التوسع في مشاريع تحلية المياه المتقدمة والمعالجة الثلاثية، وخاصة في المناطق الساحلية، لدعم الأمن الغذائي وإدخال تقنيات المعالجة والتحلية المتقدمة لإنتاج الغذاء المكثف. حققت مصر طفرة في معالجة واستغلال مياه الصرف الزراعي بإنشاء محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة. ومن المتوقع أن يرتفع حجم مياه الصرف الزراعي المعالجة في مصر إلى 26 مليار متر مكعب في عام 2020. بحلول عام 2026، سيتم استخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة لحماية الشواطئ وإعادة تأهيل القنوات، وبالتالي تحسين الاستدامة. وسيتم تحقيق ذلك من خلال إدخال مبادئ إدارة المياه الجوفية، وتطوير قواعد البيانات الرقمية لمراقبة العدادات وسحب المياه، والاستثمار في الموارد البشرية والتدريب المستمر للموظفين، وتعزيز البحث العلمي باعتباره ركيزة للابتكار واستدامة الموارد المائية.

المصدر: الموقع الرسمي لوزارة الموارد المائية